من الواضح، أن انتخابات دائرة المحيط، صارت خلال هذه الفترة أحد أصعب امتحانات حزب العدالة والتنمية، والمحطة الحاسمة لإثبات مدى إمكانية عودة هذا الحزب للساحة السياسية، بعد الهزيمة العظمى التي تكبدها في انتخابات 8 شتنبر 2021.
وانعكس الضغط الذي يعيشه حزب العدالة والتنمية بسبب هذه الانتخابات بشكل جلي في التصريحات الأخيرة لعبد الإله ابن كيران خلال الاجتماع الأخير للأمانة العامة للبيجيدي، وذلك حينما هاجم ابن كيران حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث اتهمه بتوظيف المال في الانتخابات.
وفي هذا الصدد، استغرب ابن كيران ما وصفه بـ”الحملة الصامتة” التي يقودها حزب الحمامة في انتخابات دائرة المحيط بالرباط التي ستجرى الخميس المقبل، حيث قال على أنه لم يسمع بها من قبل.
واستعمل ابن كيران الخطاب الأخلاقي والديني للتهجم على حزب “الحمامة”، كما خاطب المتعاطفين مع حزبه بضرورة التصويت لصالح حزبه، قائلا أن المرشح الذي قدمه نظيف عكس باقي المرشحين الآخرين الذين اتهمهم بالتورط في قضايا الفساد.
وسبق أن استقبلت مصالح عمالة الرباط 4 طلبات لملئ المقعد الشاغر الذي كان يشغله عبد الرحيم واسلم، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن يتم تجريده منه بموجب قرار للمحكمة الدستورية صدر في يوليوز الماضي.
ومن الواضح، أن هذه الانتخابات ستشهد منافسة قوية بين الأحزاب الأربعة التي تقدمت بترشحها لهذه الامتحان الانتخابي، حيث يتعلق الأمر بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية وحزب فيدرالية اليسار، ثم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ويسعى التجمع الوطني للأحرار إلى الحفاظ على مقعده البرلماني بعد أن جرد منه عضوه عبد الرحيم واسلم، حيث يعتبر الحزب الأوفر حظا، بعد أن ارتأى كل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال عدم المشاركة في هذه المحطة وفقا للاتفاق المبرم بين الأغلبية المكونة لمجلس جماعة الرباط.
فيما يسعى حزب الاتحاد الاشتراكي إلى أن يعزز مكانته بهذه الدائرة وكذا موقعه كأول قوى المعارضة على مستوى المؤسسة التشريعية، وذلك من خلال ترشيح ياسين التونارتي نجل التجمعي سعيد التونارتي.
أما حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فقد اختار بدوره أن يدخل هذا النزال بمرشحه فاروق مهداوي، عضو المكتب السياسي للحزب ومجلس جماعة الرباط والكاتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي.
بدوره، اختار حزب العدالة والتنمية الانضمام إلى هذه الموقعة، سعيا منه إلى رد الاعتبار لنفسه بعد الخسارة التي مني بها في انتخابات شتنبر 2021، وذلك عبر ترشيحه عبد الصمد أبو زاهير، الكاتب الإقليمي للحزب نائب برلماني سابق.
وجدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية، قررت يوم الأربعاء 3 يوليوز الجاري، تجريد عبد الرحيم واسلم، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار، من مقعده في مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية الرباط المحيط.
وجاء هذا القرار عقب إدانة واسلم بعدم توفير مؤونة شيك، ما ترتب عليه حكم بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
