أعرب حزب التقدم والاشتراكية، عن إشادته بعمليات التدخل الفوري للسلطات العمومية، الإدارية والمنتخَبة، وبالتآزر السائد بين الأسر في المناطق المتضررة من الفيضانات.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، الحكومة إلى مزيدٍ من العناية بالأسر والدواوير والجماعات المنكوبة، وإلى بلورة برنامج استعجالي وفعَّال من أجل مساعدة المناطق المتضررة وسكانها، وفي مقدمتهم الفلاحون الصغار، وذلك من أجل تجاوز التداعيات السلبية والخسائر المادية الفادحة التي نتجت عن هذه الفيضانات، بما في ذلك تفعيل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، مؤكدا على أن تداعيات مثل هذه الكوارث الطبيعية تُبرهن على الحاجة المُلِحَّةِ إلى النهوض أكثر باللامركزية وبالمقاربات الترابية، وإلى مراجعة وتطوير السياسات العمومية والبرامج المخصَّصة لتقليص التفاوتات المجالية، بما يضمن نجاعة أكبر ووقعاً أعمق على المناطق التي لم تستفد بنفس القَدْرِ من ثمار المسار التنموي الوطني، وأساساً من حيثُ البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية.
واستحضاراً للتحذيرات العلمية من تصاعُد الظواهر القصوى الناجمة عن التغيرات المناخية،
شدد حزب التقدم والاشتراكية في نفس البلاغ على ضرورة الارتقاء بسياسة تدبير المخاطر الطبيعية ببلادنا، وذلك ارتكازاً على التقدم الذي حققته بلادُنا على مستوى سياسة رصد واستباق الكوارث الطبيعية، بهدف تقليل الخسائر، كما على مستوى آليات ووسائل تدبير ومُعالجة آثارها بشكل بَعْدي.
وطالب حزب التقدم والإشتراكية في بلاغه، بضرورة تسريع إنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وبلورة استراتيجية تنموية لكافة العالم القروي والمناطق الجبلية، وتسريع كافة العمليات المرتبطة بإنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، بعد مرور سنة كاملة على وقوعه، وإلى الحرص على تجاوز التأخر المسجَّل، وعلى تنفيذ هذا البرنامج وفق مبادئ الحكامة الجيدة، وفي احترامٍ تام للخصوصيات التعميرية والمعمارية المحلية.
وعلى صعيد آخر، نبه حزب التقدم والإشتراكية الحكومة في ذات البلاغ، من أجل التحرك العاجل والفعال، بغاية وقف نزيف القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال اتخاذ إجراءاتٍ قوية وذات أثرٍ إيجابي ملموس على جيوب المواطنات والمواطنين، لا سيما في ظل التأثيرات السلبية المُضاعَفَة لسنوات الجفاف المتتالية ولارتفاع معدلات البطالة، مشيرا إلى معاناة الأسر المغربية من جراء الغلاء الفاحش لمستلزمات الدخول المدرسي، بما يُرهق كاهلها بنفقاتٍ تتجاوز حدود القدرة على التحمُّل، على الرغم من بعض التدابير الحكومية الهامة لكن غير الكافية، كإعفاء الأدوات المخصصة للاستعمال المدرسي من الضريبة على القيمة المضافة، وتخصيص 200 إلى 300 درهماً كدعمٍ مالي إضافي للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر برسم الدخول المدرسي.
وأضاف حزب التقدم والإشتراكية في البلاغ نفسه، أن هذه التدابير، على أهميتها، فإنها لا ترقى إلى أن تشكل جواباً شافياًّ من الحكومة على الصعوبات المادية الكبيرة التي تواجه الأسر المغربية بمناسبة الدخول المدرسي، خاصة في ظل حذف الحكومة لبرامج اجتماعية سابقة هامة، كبرنامج مليون محفظة وبرنامج تيسير، وفي ظل ضُعف مراقبة ممارسات قطاع التعليم الخصوصي، وأيضاً في ظل الاختلالات العميقة التي يعرفها سوقُ الكتاب المدرسي كما سجل ذلك مجلس المنافسة.
وجدد حزبُ التقدم والاشتراكية في البلاغ ذاته، دعوته للحكومةَ إلى تسريع وتيرة الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين، من أجل تحقيق مدرسة عمومية توفر الجودة والتميُّز وتكافؤ الفرص، وذلك ارتكازاً على المجهودات المبذولة، إنْ على مستوى أوضاع أسرة التعليم، أو على صعيد البنيات التحتية، أو من حيثُ السعي نحو الارتقاء بالمناهج والبرامج وتحسين مستوى تعلُّمات التلميذات والتلاميذ.
