قررت محكمة الجرائم المالية المداولة في طلب عارض يتعلق بإلغاء المكالمات الهاتفية في قضية البرلماني والمحامين الـ4، معلنة الخميس المقبل لإصدار حكمها في الطلب.
وشرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى استئنافية الدار البيضاء، في الاستماع إلى المتهمين في القضية المتعلقة ببارون مخدرات ليبي، بعد انتهاء الدفوع الشكلية والطلبات الأولية.
ومثل أمام المحكمة محام ينتمي لهيئة طنجة، حيث أنكر أمر تسليمه مبلغ 2000 درهم للمنتدب القضائي في النازلة، مؤكدا أن ما ورد في محاضر الضابطة القضائية غير صحيح.
وأمام مواصلة المحكمة الاعتماد على مضمون مكالمات ملتقطة في القضية بأمر من النيابة العامة، فقد تقدم الدفاع بطلب عارض يبين فيه أن المكالمات يجب الاستماع إليها والاعتماد عليها في إطار جناية، والحال أن الموضوع يتعلق بجنحة، وبالتالي فقد استند الدفاع على ذلك ليطلب إلغاء الاستماع إلى تسجيلات المكالمات الهاتفية.
وبناء على قرار المحكمة يوم الخميس المقبل 19 شتنبر الجاري، ستتحدد معالم المحاكمة، خاصة وأن جل أعضاء الدفاع انتقدوا مساطر تسجيل المكالمات والفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية، مطالبين باستبعادها لعدم سلامة المساطر القانونية والزمنية.
وحددت هيئة الحكم برئاسة القاضي الطرشي يوم 3 أكتوبر المقبل من أجل مواصلة الاستماع للمتهمين، وهو ما سيفسح الطريق أمام الهيئة في اعتماد المكالمات الهاتفية من عدمها.
ويتابع المتهمون في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ”جريمة النصب والإرشاء، والتزوير والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله، وتكوين عصابة إجرامية، وإتلاف وثائق خاصة من شأنها أن تسهل البحث في جنح ومرتكبها، وسمسرة الزبناء لفائدة محام، وعدم التبليغ عن وقوع جناية..” كل حسب المنسوب إليه.
الملف الذي تفجر قبل أشهر، كان قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف، قرر خلاله اعتقال عبد العزيز الوادكي البرلماني ورئيس جماعة ريصانة الشمالية بإقليم العرائش المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، والمحامين الأربعة وأيضا منتدب قضائي وآخرون.
وتعود فصول القضية إلى طلب بارون المخدرات الليبي الوساطة من محامية للإفراج عنه وفق المصالحة مع إدارة الجمارك لتفادي إمضاء عقوبة حبسية تتعلق بالإكراه البدني، والتفاوض مع الجمارك لتخفيض مبلغ التعويض الذي حددته المحكمة في قرابة مليار سنتيم.
وتناسلت الأحداث ليتدخل في الأمر محامون آخرون من مدينتي طنجة والدار البيضاء، عبر سفارة ليبيا، حيث تم الحصول على وثائق وتقديمها للإفراج عن المواطن الليبي، قبل أن يتبين أنها وثائق مزورة، وهو ما فتح تحقيقا معمقا في النازلة، أسقط المتهمين الـ8 في القضية.
