تسبب تخلف متهمين متابعين في حالة سراح، في تأخر ملف محاكمة الوزير السابق محمد مبديع ومن معه، في ملف الاختلالات المالية التي عرفتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء فترة إشرافه على تسييرها.
وعقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس، جلسة جديدة حضرها المتهمون المتابع ن في حالة اعتقال يتقدمهم الوزير السابق محمد مبديع، وبعض المتهمين في حالة سراح.
وبعد تأكد غياب بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح، قرر رئيس هيئة الحكم علي الطرشي إعادة استدعائهم عن طريق النيابة العامة، محددا يوم 17 أكتوبر المقبل للجلسة المقبلة.
وكان القاضي علي الطرشي رئيس هيئة الحكم، قد أعلن في جلسة السابقة عن تنصيب المجلس الجماعي للفقيه بنصالح كطرف مدني في الملف.
وكان مبديع قد أحيل أمام القضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التحقيقات المتواصلة على خلفية الاتهام بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وجاء توقيف مبديع والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نحو 3 سنوات من التحقيق في مضمون شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد مبديع.
للمزيد من التفاصيل...
