توصلت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة ابن جرير، بهية اليوسفي، أمس الخميس 19 شتنبر الجاري، بقرار توقيفها عن ممارسة مهامها، وذلك على إثر تقرير أسود أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية في يوليوز الماضي.
قرار التوقيف الصادر عن عزيز بوينيان، عامل إقليم الرحامنة، لم يشمل الإشتراكية بهية اليوسفي فقط، وإنما نائبها الثاني الحجاج مساعيد.
وأحال بوينيان، ملف اليوسفي ونائبها المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة على القضاء من أجل البت في طلب عزلهما.
وتضمن التقرير الذي أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية 89 ملاحظة في حق بهية اليوسفي المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي، فيما تضمن 4 ملاحظات في حق نائبها الثاني.
هذا، وقد سبق وأن تقدم مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة ابن جرير بملتمس من أجل عزل بهية اليوسفي، وذلك في إطار تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
