حسمت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، في ملف مثير تحاكم فيه سيدة مسنة كانت تشتغل بمرفق تابع لوزارة النقل، سبق وأدينت في الملف نفسه رفقة عصابة إجرامية مكونة من 12 فرد، قبل أن تفرد لها المحكمة ملفا خاصا وتخضع فيه للمحاكمة.
وعقدت المحكمة جلسة ناقشت خلالها الأفعال المنسوبة للمتهمة المتابعة في الملف السابق في حالة سراح، والذي قضت فيه المحكمة في يونيو 2023 بإدانتها بـ5 سنوات سجنا نافذا، في إطار المسطرة الغيابية، غير أنها أعادت محاكمتها من جديد، وقضت بإدانتها بـ4 سنوات حبسا نافذا، وبسقوط الدعوى العمومية للتقادم من أجل جنحتي التزوير في وثائق إدارية وعرفية.
وقررت المحكمة في الملف الجديد متابعتها بتهم “المشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، مع العلم بظروف ارتكابها، والتزوير في وثائق إدارية، والمشاركة في استعمالها”.
وبررت المتهمة غيابها السابق عن المحاكمة التي كانت متابعة فيها رفقة باقي أفراد الشبكة بأنها لم تتوصل بالاستدعاء وأنها ليس لها علم بالمحاكمة، وهو ما اقتنعت به المحكمة قبل أن تعين ملفا جديدا لمحاكمتها حضوريا.
وكانت المتهمة أدينت ب5 سنوات سجنا رفقة باقي أفراد العصابة بتهم تتعلق بـ” الدخول في عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جنايات ضد الأموال والمشاركة في السرقات الموصوفة، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية مع العلم بظروف ارتكابها، والمشاركة في ذلك. ثم التزوير في محررات عرفية وإدارية واستعمالها والمشاركة في ذلك، وتقديم مساعدة عن علم للمساهمين في عصابة لأجل تصريف ما تحصلوا عليه من أفعال جرمية. إضافة إلى تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال والمساهمة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، مع العلم بظروف ارتكابها، والتزوير في محررات عرفية، واستعمال وثيقة إدارية مزيفة عن علم، والمشاركة في السرقات الموصوفة. علاوة على تكوين عصابة اجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال والمساهمة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية مع العلم بظروف ارتكابها، والمشاركة في التزوير في سجل رسمي، والارشاء وتزييف وتزوير وثائق تصدرها الادارات العمومية، واستعمالها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، والمشاركة في ذلك والمشاركة في السرقات الموصوفة. ثم التزوير في سجلات رسمية بصفته موظفا عموميا، والارتشاء والتزوير في محررات عرفية، واستعمال وثيقة إدارية مزيفة عن علم، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية مع العلم بظروف ارتكابها، والتزوير في وثائق إدارية والمشاركة في استعمالها” كل حسب المنسوب إليه.
