طالبت الباتول أبلاضي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بالتقيد بالقانون، ومنع تنفيذ أي اقتطاعات من أجور موظفي الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دون إشعار مسبق بشأن طبيعة هذه الاقتطاعات. وأوضحت أبلاضي، في سؤال كتابي وجهته لنادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أن بعض الاقتطاعات وصلت إلى 4500 درهم، مقسمة على أشطر، دون توضيح دقيق لأسباب هذه الاقتطاعات، التي تزامنت مع التسوية المادية للترقية في الرتبة لهذه الفئة من الموظفين. وأضافت أبلاضي، أن ذلك أثر سلباً على الالتزامات الاجتماعية والمالية لهذه الفئة، خصوصاً وأن هذه العملية تمت دون احترام للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81-12، الخاص بالاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة. وأشارت الباتول أبلاضي البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى أن إدارة المالية منخرطة في تكريس ممارسات تتعارض مع معايير الحكامة، وفي مقدمتها الالتزام بالقانون في تدبير شؤون الموظفين والمواطنين.
للمزيد من التفاصيل...
