قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بتطوان بمعاقبة 52 معتقلا في حادث الهروب الجماعي بمدينة سبتة المحتلة، وهي الأحداث الخطيرة التي عرفتها سواحل المدينة في 15 شتنبر المنصرم.
وحاكمت الهيئة المتورطين في الأحداث، عبر مجموعات تضم بين 8 و20 متهما، نصفهم من الأجانب، حيث قضت في حقهم بالحبس النافذ المتراوح بين 9 وشهرين نافذة، مع غرامة حددتها المحكمة في 1000 درهم لكل واحد منهم.
وفي تفاصيل الحكم، فقد أدانت المحكمة 27 متهما ب7 أشهر حبسا نافذة، ثم 9 أشهر في حق 20 آخرين، بينما عاقبت المحكمة متهما واحدا ب6 أشهر، و3 أشهر لشخصين، وشهرين لشخصين متهمين، ثم البراءة لمتهم واحد.
وبهذه الأحكام، أسدلت المحكمة الستار على أحداث 15 شتنبر التي تصدرت عناوين الاخبار الدولية، في محاولة الاقتحام الجماعي لسياج سبتة، ومحاولة الهروب الجماعي عبر الواجهة البحرية، والتي تصدى لها الامن المغربي.
وبالموازاة مع ذلك، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا حول صور جرى تداولها بقوة على منصات التواصل الاجتماعي يشتبه في كونها ترتبط بأحداث 15 شتنبر، حيث تظهر شبانا عراة وآثار التعذيب بادية على أجسادهم.
