عقدت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة في محاكمة فتاة وخالها على خلفية إزهاق روح الطالب أنور العثماني بحي مسنانة، في حادث استأثر بالرأي العام الوطني والحقوقي.
وقررت المحكمة تأخير القضية إلى يوم 15 أكتوبر الجاري، وهو الملف الذي لا زال يتقدم ببطء شديد، رغم إصرار المطالبين بالحق المدني وذوي الحقوق من عائلة الضحية أنور، بضرورة استدعاء أطراف أخرى من عائلة المتهمين.
وكانت المحكمة، قد اضطرت إلى تأخير الجلسة السابقة التي عقدت في شتنبر المنصرم، بسبب غياب دفاع المتهمة الرئيسية التي اعترفت أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق في جميع المراحل بتنفيذها العملية، غير أن التحقيقات تشير إلى أنه يصعب قيامها بذلك لوحدها، وهو ما ستسفر عنه أطوار المحكمة بالاستناد إلى تقارير الخبرة المنجزة في هذا الموضوع.
وكان رئيس هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بطنجة، قرر في أكتوبر من السنة المنصرمة الأمر بإحضار شقيق الفتاة المتهمة بارتكاب جريمة قتل الطالب أنور بحي مسنانة في طنجة، بعد تأكيد الدفاع أنه يتواجد خارج المغرب، وهي خطوة باركتها عائلة الضحية التي كانت تنادي بضرورة الاستماع إلى جميع من تحوم حولهم الشبهات في الجريمة.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع نظيرتها بمدينة تطوان، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت من توقيف فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، للاشتباه في تورطها في ارتكاب جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، والتي ذهب ضحيتها الطالب أنور البالغ من العمر 20 سنة.
ومكنت الأبحاث والتحريات الميدانية الدقيقة التي باشرتها الفرق الأمنية من توقيف المشتبه بها الرئيسية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما مكنت أيضا من توقيف أحد أفراد عائلتها الذي يشتبه في تورطه في عدم التبليغ عن جناية وإتلاف أداة الجريمة وبعض العائدات الإجرامية.
