اضطرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، إلى تأخير محاكمة البرلماني الاتحادي محمد أبركان، ونجله ومسؤولين آخرين، في قضية الاختلالات المالية والتسييرية التي عرفتها جماعة “إعزانن” بالناظور.
وقررت المحكمة تأخير الملف على الحالة، بسبب تعذر المحاكمة لإضراب كتاب الضبط بالمحاكم المغربية، محدد جلسة 13 نونبر القادم، لمواصلة المحاكمة في الملف الذي تفجر بعد تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
ويتابع في القضية البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محمد أبركان، الذي كان رئيسا لجماعة “إعزانن” ونائبي رئيس الجماعة الأول والثاني، ونجله حمزة أبركان و4 آخرون، في القضية التي فتحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا حولها بعد صدور تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
ويواجه برلماني حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محمد أبركان ومن معه تهما تتعلق بـ “استغلال النفوذ، والغدر، وتسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، والارتشاء، والمشاركة في البناء بدون رخصة، والمشاركة في التزوير في محررات رسمية، وتزوير محررات عرفية واستعمالها، وممارسة مهنة دون استيفاء الشروط اللازمة لمزاولتها، والمشاركة في إحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق، وإقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة للدولة دون إذن.”، كل حسب المنسوب إليه.
وسبق لمحكمة الجرائم المالية في الشق الابتدائي أن أدانت البرلماني الاتحادي أبركان ب5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف درهم، فيما أدانت النائبين الأول والثاني لرئيس جماعة “إعزانن” بسنة واحدة نافذة وغرامة 10 آلاف درهم، بينما قضت ببراءة نجل أبركان رئيس الجماعة الحالي و4 آخرون من التهم المنسوبة إليهم.
وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة الجميع في حالة سراح، مقابل كفالة مالية، مع الأمر بإغلاق الحدود في وجوههم، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
