أفاد منتدى كامبريدج للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابع لمركز تفكير تابع لجامعة كامبريدج البريطانية، أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لحل النزاع المفتعل حول وحدته الترابية يمثل “المقترح الأكثر مصداقية والأوسع قبولاً” لحل هذا النزاع الإقليمي.
وأوضح مركز التفكير، في تقرير له، أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يحظى بدعم واسع على الساحة الدولية، خاصة من الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا، داعياً المملكة المتحدة إلى أن تحذو حذو هذه القوى العالمية.
ويرى منتدى كامبريدج، أن دعم المملكة المتحدة لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على الصحراء سيكون له تأثير إيجابي على الأصعدة السياسية والأمنية والتجارية وحقوق الإنسان.
وأشار المنتدى ذاته، إلى أن المملكة المتحدة يمكنها الاضطلاع، كشريك موثوق للمغرب، بدور مؤثر على الساحة الدولية في تعزيز التدابير الملموسة لدعم سيادة المغرب على صحرائه.
وأضاف مركز الأبحاث، أن دعم المملكة المتحدة لمخطط الحكم الذاتي من شأنه أن يُسهل تنفيذ آليات سياسية جديدة وتعزيز الآليات الحالية من أجل مواصلة معالجة القضايا الحيوية بشكل مناسب، لاسيما المتعلقة بالهجرة والأمن في المنطقة بأكملها.
كما أبرز التقرير الدور الحيوي الذي يضطلع به المغرب في المنطقة، مسجلاً أنه بفضل قوته العسكرية “الرائدة” والإنجازات الدبلوماسية التي يحققها، يُعد المغرب شريكاً “أساسياً” للمملكة المتحدة في مجال الأمن.
وأكد المصدر، أن الرباط أظهرت التزامها بالحفاظ على النظام في المنطقة وخارجها، بما في ذلك المشاركة في مهمات حفظ السلام الدولية.
من جهة أخرى، اعتبر التقرير أن اعتراف المملكة المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه سيُعزز استثمارات المملكة المتحدة وشركائها في الأقاليم الجنوبية، مما سيسهم في إنشاء قطب اقتصادي وتجاري إقليمي، وبالتالي دعم التقدم الاقتصادي وتعزيز تكامل منطقة غرب إفريقيا.
وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية في الصحراء، خاصة الموانئ البحرية، “والتي سبق أن قدم المغرب بشأنها خططاً ملموسة”، سيُسهم في إنشاء قطب تجاري جديد على طول طريق تجاري بحري دولي رئيسي، ما يجعل من المنطقة بوابة مهمة نحو إفريقيا.
وأضاف المصدر، أن السيادة المغربية على الصحراء تتيح، في نهاية المطاف، فرصة لاستقرار منطقة “غير مستقرة منذ فترة طويلة”، والحد من التوترات الإقليمية.
