قرر المفوضون القضائيون، خوض إضراب وطني إنذاري لمدة أسبوع كامل ابتداء من 14 إلى 19 أكتوبر الجاري، تنديدا بمشاريع قوانين تهم الشأن المهني، من قبيل مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية ومشروع تعديل القانون المنظم للمهنة.
وأوضحت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في بلاغ أصدرته عقب اجتماع جمعيتها العامة، أنها قررت تعليق التبليغ في المادة الجنحية ابتداء من 21 أكتوبر الجاري إلى أجل يحدده المكتب التنفيذي لاحقا، مع تنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، يوم 21 أكتوبر الجاري، إضافة إلى تعليق إنجاز الإجراءات في المادة التجارية ابتداء من يوم الإثنين 21 أكتوبر الجاري، إلى 04 نونبر المقبل، مع عقد ندوة صحافية وطنية سيحدد تاريخها ومكانها لاحقا.
وأشارت الهيئة في البلاغ نفسه، إلى أنه تم تفويض المكتب التنفيذي لاتخاذ القرارات الملائمة على ضوء ما ستؤول إليه نتيجة الحوار مع وزارة العدل واعتباره في حالة اجتماع مفتوح.
ودعت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في البلاغ ذاته، جميع المفوضات والمفوضين القضائيين للالتفاف حول أجهزتهم المهنية والانخراط التام في الصيغ النضالية التي قررتها الجمعية العامة، صونا لكرامة واستقلالية المفوض القضائي.
