إستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري، لمحمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الجمعية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار سنة 2019 على ضوء ما ورد في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات.
وحسب ما أورده رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، قام بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين، مشيرا إلى أن الملف معروض على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة والذي سبق له أن اتخذ قرار اغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم.
وأكد الغلوسي، على أن ذلك حدث بعد توصل النيابة العامة بشكاية من قبل الجمعية المغربية لحماية المال العام والتي تم ضمها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية.
وفي هذا الصدد، قال الغلوسي: “إنه في إطار مواصلة الأبحاث القضائية بخصوص هذه القضية، فان الوكيل العام للملك أمر الفرقة الوطنية بتوسيع دائرة البحث وتدشين ذلك بالإستماع إلي شخصيا بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام هذا اليوم، وسأعود للفرقة الوطنية خلال الأيام المقبلة لاستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية الشائكة”.
واعتبر الغلوسي، أن هذه القضية “تختزل كيف يتم استغلال المرافق العمومية للتصرف في ‘المال السايب’، ما مكن البعض من مراكمة الثروة بشكل فاحش، ضدا على حق المغاربة المشروع في الاستفادة من خدمة إعلامية عمومية تساهم في بناء مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون”.
وختم الغلوسي تدوينته بالقول، أنه “يتمنى أن تشكل مبادرة الوكيل العام للملك نقطة تحول جديدة في هذه القضية، والذهاب بعيدا في البحث القضائي، لتسليط الضوء على كل النقط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوبنا، كما نتمنى أن تصل المحاسبة إلى كل المسؤولين مهما كانت مواقعهم، بما في ذلك الوزراء المسؤولين على القطاع، والذين ساهموا بهذا القدر أو ذاك في دفع قناة عمومية إلى ما يشبه الإفلاس رغم الأموال الضخمة التي تضخ في صناديقها”.
وإلى جانب ذلك، طالب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية، بفتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال، ضد المتورطين في هذه الفضيحة بناء على الأبحاث القضائية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص، على خلفية شبهة تبديد واختلاس اموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا.
