عقدت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة امبارك عفيري رئيس مجلس جماعة المنصورية، الذي تربع على رئاسة الجماعة 5 ولايات متتالية.
وجاءت محاكمة عفيري المنتمي إلى حزب الاستقلال، بعد إحالة ملفه على القضاء الإداري من طرف سمير اليزيدي عامل إقليم بنسليمان، والذي سبق له أن اتخذ قرار توقيفه عن ممارسة مهامه في رئاسة مجلس جماعة المنصورية، إثر ورود تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وقررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى يوم الأربعاء المقبل 16 أكتوبر الجاري، من أجل الجواب، لتواصل مساطرها في طلب العزل الذي تقدمت به وزارة الداخلية ممثلة في عامل المنطقة.
وكانت لجنة من المفتشية العامة قد حلت بمجموعة من الجماعات، ضمنها المنصورية، ورصدت مجموعة من الاختلالات والخروقات التي أوردتها في تقاريرها المرفوعة للوزير عبد الواحد لفتيت، حيث جرى على ضوئها اتخاذ مجموعة من قرارات التوقيف، ومباشرة مساطر العزل عبر القضاء الإداري، وهو ما تم في حق عدد منهم، بينما لازالت المحاكمة تعقد جلساتها لاتخاذ القرارات في ملفات كثيرة، ضمنها ملف امبارك غفيري.
غفيري الذي كان مستشارا بجماعة المنصورية منذ سنة 1976، تولى رئاسة الجماعة لـ5 ولايات متتالية ابتداء من سنة 1997، ثم 2003، و2009، قبل أن يترأس الجماعة مرة رابعة إثر انتخابات 2015، ويعيدها للمرة الخامسة في انتخابات 2021.
