عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، جلسة جديدة لمحاكمة 3 قضاة في قضية الزلزال القضائي الذي ضرب المرافق القضائية للدار البيضاء، للامتياز القضائي، بعد فتح مجموعة من الملفات بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء.
وقررت المحكمة، تأخير القضية التي يتابع فيها قاضيان يشتغلان باستئنافية الدار البيضاء في حالة سراح، أحدهما أتم العقوبة الحبسية الابتدائية، ثم قاض ثالث لازال في حالة اعتقال، إلى يوم 23 أكتوبر الجاري، من أجل رفع حالة التنافي، وأيضا لحضور الدفاع، بعد غياب المحامين الذين يخوضون إضرابا نزولا عند قرارات جمعية هيئات المحامين بالمغرب احتجاجا على مشروع المسطرة المدنية.
وكانت الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أدانت قاضيين من أصل 3 قضاة كانوا يشتغلون بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث أدانتهما على التوالي بسنتين وسنة حبسا نافذا، فيما قضت ببراءة قاض ثالث كان متابعا في حالة سراح.
وخضع 3 قضاة، من أصل 4، للمحاكمة في القضية التي ضربت المرافق القضائية بالدار البيضاء، حيث جرى التحقيق معهم في النازلة، بعد قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة في مواجهة القاضي الرابع، وهم القضاة الذين يتمتعون بالامتياز القضائي وفق المساطر القانونية.
وتوبع قاضيان في حالة اعتقال بسجن “العرجات”، بعد تقرير قاضي التحقيق للاشتباه بتورطهما في التهم المنسوبة إليهما، والتي تتعلق باستغلال النفوذ والرشوة وطلب مقابل الأعمال الوظيفية، كما يتابع القاضي الثالث في حالة سراح.
وجاء توقيف القضاة الأربعة والتحقيق معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أحالت ملفهم على الوكيل العام لاستئنافية الرباط، للاختصاص ولتمتيعهم بالامتياز القضائي، قبل أن تنتهي التحقيقات بمتابعة 3 منهم وتعيين جلسة لمحاكمتهم، بينما استفاد الرابع من عدم المتابعة في القضية، وهو الملف الذي شكل خيطا جديدا في سلسلة المسؤولين القضائيين الذين وردت أسماؤهم في الفضيحة الضخمة لشبكة السمسرة القضائية والتلاعب بالملفات.
