قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، إدخال ملف امبارك عفيري رئيس مجلس جماعة المنصورية، للمداولة قصد النطق بالحكم، في الدعوى القضائية التي تقدمت بها وزارة الداخلية لعزله من منصبه بعد توقيفه في وقت سابق.
وعقدت المحكمة اليوم الأربعاء، الجلسة الثانية في الملف لمحاكمة عفيري المنتمي إلى حزب الاستقلال الذي تربع على رئاسة الجماعة 5 ولايات متتالية، بناء على طلب سمير اليزيدي عامل إقليم بنسليمان.
وحددت هيئة الحكم يوم 21 أكتوبر الجاري، من أجل الحسم في القضية والنطق بالحكم، حيث يأمل العامل صدور حكم بعزله، بعد أن سبق له أن اتخذ قرار توقيفه عن ممارسة مهامه في رئاسة مجلس جماعة المنصورية.
وكانت لجنة من المفتشية العامة قد حلت بمجموعة من الجماعات، ضمنها المنصورية، ورصدت مجموعة من الاختلالات والخروقات التي أوردتها في تقاريرها المرفوعة للوزير عبد الواحد لفتيت، حيث جرى على ضوئها اتخاذ مجموعة من قرارات التوقيف، ومباشرة مساطر العزل عبر القضاء الإداري، وهو ما تم في حق عدد منهم، بينما لازالت المحاكمة تعقد جلساتها لاتخاذ القرارات في ملفات كثيرة، ضمنها ملف امبارك غفيري.
غفيري الذي كان مستشارا بجماعة المنصورية منذ سنة 1976، تولى رئاسة الجماعة لـ5 ولايات متتالية ابتداء من سنة 1997، ثم 2003، و2009، قبل أن يترأس الجماعة مرة رابعة إثر انتخابات 2015، ويعيدها للمرة الخامسة في انتخابات 2021.
