عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، الجلسة الثانية لمحاكمة 37 فردا من رجال الدرك الملكي، من رتب مختلفة في ملف جديد يتعلق بشبكة لها علاقة ببارون مخدرات بجهة بني ملال.
وقررت الهيئة بعد التواصل مع المتهمين عن طريق تقنية التناظر المرئي، واستعراض أسمائهم، تأخير جلسة المحاكمة بسبب إضراب المحامين عن حضور الجلسات الجنائية والذي شارف على انتهاء الأسبوع الثاني منه، وأعلن القاضي علي الطرشي يوم 7 نونبر المقبل تاريخا للجلسة القادمة.
ويتابع في القضية 37 دركيا، جرى تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على دفعتين، حيث شمل التحقيق العشرات من رجال الدرك بمختلف الرتب، قبل الاستقرار على المتهمين المتابعين أمام محكمة الجرائم المالية.
وكان قاضي التحقيق قد أجرى مواجهات مراطونية أثناء جلسات التحقيق التفصيلي، بين بارون المخدرات وعدد من الدركيين، وأيضا بين عناصر الدرك فيما بينهم، قبل أن يصدر قرار الإحالة، الذي سمح للمحكمة بتعيين جلسة علنية لانطلاق المحاكمة.
