أثارت القصاصة التي أوردتها بعض وكالات الأنباء، باعتبارها جزءا من التقرير الذي قدمه الأربعاء الماضي مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء ستافان دي ميستورا على مجلس الأمن الدولي، الكثير من الجدل.
وورد في القصاصة، أن المبعوث الأممي تحدث عن مشروع “تقسيم الصحراء”، ضمن إحدى فقرات التقرير، حيث أشار إلى أنه تحدث بشكل سري عن هذا المشروع الذي رفضه المغرب وجبهة بوليساريو بينما رحبت به دول لم يسمها، وهي على الأرجح الجزائر وجنوب افريقيا.
وتعليقا على ذلك، قال الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أن جل مبعوثي الأمم المتحدة السابقين غالبًا ما يصدرون تصريحات أو اقتراحات تشبه الشعارات عند نهاية خدمتهم، لتأكيد صعوبة إيجاد تسوية سياسية أو فشلهم في تدبير المرحلة بنجاح.
وأشار الخبير في قضايا الساحل والصحراء إلى أن هذا الأمر بدا واضحا من خلال التصريحات الداعمة للانفصال التي أدلى بها كريستوف روس عند نهاية خدمته، حيث أعلن فشله في أداء مهمته بجمع الأطراف حول طاولة التفاوض لإيجاد تسوية سياسية.
واستغرب المتحدث كيف للمبعوث الأممي، أن يتحدث عن مشروع “تقسيم الصحراء”، بينما على أرض الواقع لايكاد يمر يوم واحد دون أن تعلن دولة جديدة دعمها للمقترح الذي كان قدمه المغرب، وتعتبره الأساس من أجل حل واقعي وعملي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل. وآخرها الجمهورية الفرنسية، التي اعترفت بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، ودعمت مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وأضاف، أن هذا المقترح مخالف للقانون الدولي ولمبادئه، وكذلك للحقائق التاريخية والقانونية والواقعية والميدانية، لافتا إلى الدعم الكبير لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وخاصة لمقترح مبادرة الحكم الذاتي.
وأكد الخبير ذاته، أن الاقتراح مرفوض جملة وتفصيلًا، ليس فقط من وجهة النظر المغربية، ولكن أيضًا من وجهة نظر مسار التفاوض الذي قطع أشواطًا مهمة بحسب القرارات الأخيرة لمجلس الأمن.
وشدد الفاتحي على أن المملكة ستشجب وستدين هكذا مقترحات خارجة عن نسق الشرعية، مبرزا أن المغرب لن يفرط في شبر من ترابه.
