طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بضرورة تدخل وزارة الداخلية لفتح بحث حول ملف النقل الحضري بمدينة مراكش، والاستماع إلى كل الأطراف المتعلقة بالقطاع، وفي مقدمتها مسؤولي مجموعة الجماعات الترابية “مراكش النقل ” وأيضا عمدة المدينة وأعضاء المجلس.
وجاء ذلك في تدوينة الغلوسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث وجه من خلالها انتقادات لاذعة للمسؤولين الذين يسيرون مدينة مراكش وعلى رأسهم العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، مطالبا من وزارة الداخلية بالدخول على الخط، وفتح تحقيق عاجل في الموضوع.
وفي هذا الصدد، قال الغلوسي إن مدينة مراكش لازالت تجول بها حافلات مهترئة لا تليق بالساكنة، رغم أنها أضحت مدينة عالمية يقصدها السياح الأجانب من جميع أنحاء العالم.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “منتخبي ومسؤولي مراكش يصرون على فرض شركة لا يدري أحد من يقف خلفها لتدبير مرفق النقل الحضري، بحيث سيطرت الشركة على هذا السوق لسنوات طويلة ويتم تجديد العقد معها دون أن تفي بإلتزاماتها الواردة في العقد وفي دفتر التحملات ومنها تجديد وزيادة أسطول الحافلات ليستجيب لمواصفات النقل الحضري العصري”.
وأضاف، أن “شعارات الحملات الانتخابية والوعود المعسولة لم تستطع إخفاء خدوش والصفقات المغشوشة والتي عرتها بعض أمطار الخير التي تهاطلت مؤخرا على المدينة، بحيث تحولت بعض الشوارع إلى برك مائية حولها بعض القاصرين إلى مسبح وتم تداول ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي”.
وفي هذا السياق، أشار الحقوقي، إلى المطار الدولي المنارة مراكش الذي لم يستطع الصمود أمام دقائق معدودة من الأمطار، حيث قال على أن هذه التساقطات كشفت عن “حجم النهب الذي طال صفقات هذا المطار الذي لا يخرج عن القاعدة، فمطاراتنا الدولية تحتاج إلى حملة أمنية وقضائية لتفكيك تلك المافيات التي تهيمن على كعكة الصفقات العمومية التي تبرم بملايير الدراهم وتهيمن عليها شركات محددة”.
وقال المتحدث نفسه، إنه يجب على وزارة الداخلية إيفاد لجنة مركزية للبحث في ظروف وملابسات تفويت هذا المرفق الحيوي لقطاع النقل لهذه الشركة ولمدة طويلة.
