نظم المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اليوم الاحد 27 أكتوبر 2024، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، تنديدا بما “يشهده الواقع الاجتماعي من تردي نتيجة السياسات الاجتماعية والتنموية الخاطئة التي تنهجها الحكومة الحالية”.
وأوضح بيان للمكتب، أن هذه الأوضاع “أفرزت واقعا معقدا، تؤكده مؤشرات رقمية مقلقة صدرت عن مختلف المؤسسات الوطنية والدستورية”.
ولعل من مؤشرات هذا الوضع الاجتماعي المقلق وتجلياتها، حسب البيان، هو “استمرار الارتفاع غير المبرر للأسعار وخصوصا تلك المرتبطة بالمعيش اليومي للشغيلة المغربية وعموم المغاربة، مما أدى الى الانهيار التام للقدرة الشرائية التي يترجمها عجز المواطنين على تأمين حاجياتهم، ناهيك عن استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل وحمايتها ضدا على ما أقرته هذه الحكومة في وعودها الانتخابية وتصريحها الحكومي، ازدياد نسبة التضخم، ارتفاع مؤشر البطالة، تعثر الحوار الاجتماعي وضعف مخرجاته، وتنصل الحكومة من التزاماتها بصدده، بل وتركيز هذا الحوار على أطراف دون غيرها في إجهاز تام على الديموقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا، بالإضافة إلى استهداف مؤسسات الوساطة وإضعاف دورها عنوة عن طريق الإقصاء الممنهج من المؤسسات الوطنية والدستورية ومحاصرة فعلها الميداني”.
ومما يعمق الإحساس بالقلق، وفق ذات المصدر، “عجز هذه الحكومة عن سن إجراءات حقيقية لمواجهة هذا التنامي للاحتقان الاجتماعي، والعمل على مراجعة السياسات الحكومية الاجتماعية، والابتعاد عن نهج مقاربة مهيمنة على الوضع السياسي والاجتماعي”، مشيرا إلى أن “سياسة الهروب التي تنهجها تعبر عن قراءة خاطئة للاحتقان الاجتماعي والسياسي المتنامي منذ انتخابات 08 شتنبر وللضغط الاجتماعي المتراكم بسبب انهيار القدرة الشرائية، بل وفقدان الأمل في الحصول على فرصة للشغل التي نعتبرها “عنوان كرامة كل مواطن””.
وانطلاقا من ذلك، حمل الاتحاد الحكومة “مسؤولية الاحتقان والتوتر الاجتماعي الذي يأتي جوابا على فشل السياسات الاجتماعية للحكومة، وعدم وفائها بالوعود المتعلقة بالتشغيل والتعليم والصحة والعدل وغيرها من المجالات الاجتماعية الحيوية. وعجزها البين في إيجاد أجوبة منصفة لبعض التوترات من قبيل الاحتقان الناجم عن سوء التعاطي مع ملف طلبة كليات الطب والصيدلة وعواقبه المستقبلية”.
وفي هذا الصدد، دعا الاتحاد الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية والدستورية وجميع القوى الحية، إلى السعي “من أجل تصحيح مسار هذه الحكومة رغم نسختها المعدلة وسياساتها، وذلك باتخاذ إجراءات استباقية بالنطر لما آلت إليه الأوضاع ببلادنا من تزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي وانعدام الثقة في المؤسسات وفي قدرتها على الوفاء بعهودها والتزاماتها”.
داعيا الحكومة أيضا إلى “تصحيح مسار الحوار الاجتماعي، واعتماد المقاربة التشاركية، والابتعاد عن التضييق على النقابات الجادة تقوية لمؤسسات الوساطة ودعما للنقابات على الاستمرار في القيام بكامل أدوارها الدستورية ضمانا للسلم الاجتماعي ومساهمة في أمن واستقرار البلاد؛ وكذا دعوتها الى “تصحيح مسار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والاعلان عن وصفتها لإصلاح أنظمة التقاعد وتحذيرها من أي استفراد بالقرار في هذا الشأن، أو تحميلها للشغيلة تكلفة أي اصلاح، والتنبيه الى خطورة جمع الصندوقين (كنوبس+سنس)، أو تمرير مشروع قانون تنظيم الحق في الاضراب دون الرجوع به الى طاولة الحوار المتعدد الأطراف، مطالبة أيضا بالتعجيل بالاستجابة لملف التقنيين والمتصرفين …
