غرفة الجرائم المالية تتخذ قرارا جديدا في قضية بودريقة ومن معه

أعلنت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، اليوم الخميس، إدخال البت في الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية للدفاع، في ملف بودريقة وموثق ومقاول، المتعلقة بالنصب عقاري، للمداولة.

وحدد رئيس هيئة الحكم علي الطرشي يوم 5 نونبر المقبل من أجل البت في الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، معلنا يوم 21 نونبر تاريخا للجلسة المقبلة في المحاكمة، التي يتابع فيها عبد الله بودريقة ومقاول، إلى جانب موثق.

وشهدت جلسة اليوم الخميس، اختتام الطلبات الأولية، حيث طالب المحامي محمد مليح بتبرئة موكله المقاول من العقد لكونه لم يوقعه، كما التمس مبارك المسكيني دفاع عبد الله بودريقة باستدعاء صاحب الملك موضوع القضية، مشككا في كونه يعاني اضطرابات وخلل عقلي، في حين هاجم النقيب عبد الرحيم الجامعي محامي الموثق، النيابة العامة وقاضي التحقيق متهما إياهما بارتكاب خروقات قانونية ومسطرية.

ورد ممثل النيابة العامة على تعقيبات الدفاع، بأن المساطر احترمت الضوابط القانونية، وأن صاحب الملك موضوع القضية كان مريضا عقليا أثناء توقيع العقد.

وقررت المحكمة إدراج الملف بجلسة 21 نونبر المقبل، في حين حددت الثلاثاء القادم من أجل البت في الدفوع والطلبات التي تقدم بها الدفاع.

ويتابع المتهمون بـ”المشاركة في تزوير وثيقة رسمية إدارية والمشاركة في استعمالها، المشاركة في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية”.

وتعود تفاصيل النازلة، إلى التحقيق في الملف الأصلي الذي تم خلاله الاستيلاء على القطعة الأرضية، وهو الملف الذي فجرته الشابة خلود جناح أمام القضاء، إذ كشفت المسنة التي تقمصت دور صاحبة الأرض حادة، أن شابة رسمت لها وشاما داخل مكتب الموثق لتحاكي صاحبة الأرض، وأثناء استماع المحققين للعاملات داخل المكتب ظهرت بوادر القضية الجديدة.

الشابة سردت تفاصيل الواقعة، موضحة ان الموثق طلب منها إعداد وثيقة بيع شامل، وهي الوثيقة التي تم عرضها على الضحية الذي كان يظهر أنه مختل عقليا، بإحدى الفيلات بمنطقة كاليفورنيا.

وأثناء التحقيق في القضية، تبين أن عملية النصب الكبرى تورط فيها الموثق الذي جهز العقد عن طريق النصب والاحتيال، والمقاول والمنعش العقاري بودريقة الذي اشترى الأملاك موضوع النصب وعدلين كذلك.