طالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الدولة الجزائرية بصفتها طرفا رئيسيا بالنزاع المفتعل في قضية الصحراء المغربية، بالتفاعل الإيجابي مع العملية السياسية، والوفاء بالتزاماتها الدولية وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن.
وأفادت الجمعية في بيان لها، أنها تابعت ببالغ الاهتمام قرار مجلس الأمن رقم 2756، واطلعت على مضامين على مضامين القرار والمستجدات التي يحملها، والتي تتجه نحو طي هذا الملف المفتعل على قاعدة مبادرة الحكم الذاتي كخيار واحد ووحيد قيد المناقشة.
ودعت الجمعية في البيان نفسه، الأمم المتحدة إلى المضي قدما في العملية السياسية وفقا للقرار الأممي 2756 بعد إشارة القرار بدعمه وتثمينه لتنامي الحشد الدولي المدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل، مبرزة أن استمرار هذا النزاع دون حل على أساس الحكم الذاتي قد يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما شدد عليه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
وشددت الجمعية في ذات البيان، على ضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، مؤكدة على ضرورة أن تتحمل الهيئات الأممية والدولة الجزائرية مسؤوليتها الكاملة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الشأن.
