قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية؛ أن المراجعة الشاملة لجدول الضريبة على الدخل يندرج في إطار تنفيذ الالتزامات الحكومية المنصوص عليها في اتفاق أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي، وذلك من أجل تخفيف العبء الضريبي على الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وبالتالي تحسين أجورهم.
وأشار لقجع، أمس الجمعة، خلال جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، (أشار) إلى أن الأثر المالي لهذا الإصلاح يبلغ 5 ملايير و500 مليون درهم، مضيفا أن التعديلات الضريبية التي جاءت بمشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تهم الدخل، ستمكن الموظفين من زيادة تصل إلى 480 درهم.
وأكد، أن مراجعة الشرائح الأخرى لجدول الأسعار بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، سيمكن كذلك من تخفيض قد يصل إلى 50 بالمائة من هذه الأسعار.
وعلى ضوء ذلك، أكد المسؤول الحكومي، أن نسبة الأجراء المعفيين من الضريبة على الدخل المفروضة على القطاع الخاص سترتفع إلى 80,3 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المتقاعدين المعفيين من الضريبة على الدخل بنسبة 95,9 في المائة.
وشدد فوزي لقجع، على أهمية المستجدات الواردة في تعديل المادتين 73 و74 من المدونة العامة للضرائب، لاسيما من خلال مراجعة أسعار الضريبة على الدخل ورفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية وتحسين نظام الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية.
ويتعلق تعديل المادة 73 برفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، وهو ما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا، كما شمل التعديل مراجعة الشرائح الأخرى لجدول أسعار الضريبة، إلى جانب تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38 في المائة إلى 37 في المائة لما زاد عن 180 ألف درهم.
وفيما يتعلق بالأسعار الخاصة، ارتكز التعديل على تحديد السعر المفروض على إجمالي الدخول العقارية التي تساوي أو تفوق 120 ألف درهم في 20 في المائة.
وفيما يخص الخصم عن الأعباء العائلية، المنصوص عليه في المادة 74، فقد قضى التعديل برفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة، وبالتالي سيتم رفع سقف هذا التخفيض من 2160 درهما إلى 3000 درهم، مع الإبقاء على الاستفادة من هذا التخفيض لفائدة 6 أشخاص يعولهم الخاضع للضريبة.
وفيما يرتبط بالضريبة على القيمة المضافة، نص التعديل المقترح في مشروع قانون المالية على رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المدرجة في موارد الميزانية العامة للدولة من 30 في المائة إلى 32 في المائة على الأقل، حيث تحدد في إطار قوانين المالية في ميزانيات الجماعات الترابية.
وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الأثر المالي لهذا الإصلاح يصل إلى 3 ملايير درهم سنويا، وهو ما سيمكن الجماعات الترابية من تنزيل عدد من الخدمات المحلية.
أما واجبات التسجيل، فقد نص التعديل المقترح على أنه “يتعين على الموثقين أن يقدموا سجلات التحصين إلى إدارة الضرائب قصد التأشير عليها، كما يتعين عليهم أن يوجهوا إليها بطريقة إلكترونية نسخة من العقود حاملة لتوقيعهم الإلكتروني وأن يؤدوا واجبات التسجيل”.
وبخصوص هذا التعديل، أوضح لقجع أنه يأتي بالنظر لكون حوالي 10 في المائة من العقود لا يتم التوصل بها، مسجلا أن عدد عمليات البيع والشراء التي تمت برسم سنة 2023 بلغت 467 ألف و158 عملية، وتشكل الثلث من إجمالي العمليات.
وأكد المسؤول الحكومي، أن الهدف من هذا الإصلاح هو تزويد إدارة الضرائب بالمعلومات الكاملة لعمليات التوثيق.
