محكمة الاستئناف تحدد أولى جلسات محاكمة القاضية مليكة العامري

حددت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 13 نونبر الجاري، موعدا لانعقاد أولى جلسات محاكمة القاضية السابقة مليكة العامري في قضية توجيهها اتهامات لجسم القضاء عبر شريط فيديو، وهو الملف الذي أدينت بموجبه من طرف المحكمة الابتدائية عين السبع.

وقررت المحكمة تحديد أولى جلسات المحاكمة، بعد تسجيل الملف بمرحلة الاستئناف في 30 أكتوبر الماضي، لتؤشر على انطلاق الشق الاستئنافي للمحاكمة، وهو ما سيفتح مسارا مثيرا للجلسات من خلال مناقشة ساخنة، خاصة أن المتهمة كانت تنتمي إلى جسم القضاء.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أدانت في شتنبر الماضي، القاضية السابقة مليكة العامري، بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم، بسبب شريط فيديو واجهت خلاله اتهامات بالتشهير وإهانة القضاء لشخصيات قضائية.

وتعود وقائع النازلة إلى بث القاضية المتقاعدة شريط فيديو تتحدث فيه عن قطعة أرضية لوالدها، حيث وجهت انتقادات لاذعة للقضاء ولطريقة التعامل مع الموضوع، مشيرة إلى أنها قضت عقودا في سلك القضاء بالمغرب.

وأغمي على المتهمة، وتم نقلها إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي ثم إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، حيث خضعت للمراقبة الطبية، وذلك بعد إعلان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية متابعتها في حالة اعتقال على خلفية الملف.

وتتابع القاضية السابقة مليكة العامري بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة رجال القضاء، ثم إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وأيضا إهانة هيئة منظمة قانونا، علاوة على تحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال بقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله والإدلاء علنا بأقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.”