بعد أن تسبب غضب المحامين من الحكومة ووزارة العدل في تأخير المحاكمة بالجلسة السابقة، تعقد غدا غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، محاكمة جديدة للوزير السابق محمد مبديع ومن معه، في قضية الاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء توليه دواليب التسيير.
وتعقد غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء غدا الخميس، جلسة أخرى في سلسلة الجلسات التي عرقلتها الإضرابات والاحتجاجات، حيث من المنتظر أن يطالها التأجيل أيضا لغموض تاريخ عودة المحامين إلى المحاكم بعد الشلل الذي أصابها منذ فاتح نونبر الجاري.
وكان القاضي علي الطرشي رئيس هيئة الحكم، قد أعلن في جلسة سابقة عن تنصيب المجلس الجماعي للفقيه بنصالح كطرف مدني في الملف.
وكان مبديع، قد أحيل أمام القضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التحقيقات المتواصلة على خلفية الاتهام بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وجاء توقيف مبديع والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نحو 3 سنوات من التحقيق في مضمون شكاية تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد مبديع.
