قالت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن مضامين الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس مساء أمس الأربعاء بمناسبة تخليد الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، يحمل الكثير من الرسائل والاشارات القوية، وهو بمثابة دعوة للجيران من أجل التعقل.
وأوضحت الفتحاوي في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن هذا الخطاب مهم وعميق الدلالات، وقد تناول نقطتين مهمتين، لكل منهما سياقها وأهميتها.
وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، قالت الفتحاوي، على أنها ارتكزت على مجموعة من المضامين التي يمكن تلخيصها في كونها دعوة للجيران من أجل التعقل وتجاوز الماضي بأوهامه واطروحاته التي تجاوزها الزمن.
وفي هذا الصدد، قالت النائبة أن هذا الخطاب أشار إلى أن هذه الفئة لا زالت تعيش ب”عالم آخر، منفصل عن الحقيقة”، وأنها لا زالت تعيش على أوهام الماضي، وتتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن، ولا زالت تطالب بالاستفتاء، رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة تطبيقه.
مضيفة، أن هذه الفئة كما أفاد الخطاب، لا زالت ترفض نفس الوقت، السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، وتأخذهم كرهائن، في ظروف يرثى لها، من الذل والإهانة، والحرمان من أبسط الحقوق.
وأشارت الفتحاوي إلى أن هذا الطرف، حسب ما ورد في الخطاب، “يريد الانحراف بالجوانب القانونية، لخدمة أهداف سياسية ضيقة. يستغل قضية الصحراء، ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة وللحصول على منفذ على المحيط الأطلسي”.
وفي هذا الصدد، قالت عضو المجموعة النيابية، أن هذا الطرف الغائب وجه إليه جلالة الملك كلمة صريحة حول الموضوع، وذلك عندما قال: “نحن لا نرفض ذلك؛ والمغرب كما يعرف الجميع، اقترح مبادرة دولية، لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، في إطار الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم المشترك، لكل شعوب المنطقة.”
واعتبرت أن هذا نداء آخر لمن يهمه الأمر، حيث وجه إليه وهو في لحظة ضعف تاريخية من جار شقيق هو في لحظة قوة استثنائية. مشيرة إلى ما جاء في خطاب جلالته عندما قال: “لقد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، وتوضح الفرق الكبير، بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته”.
ومن جهة ثانية، قالت النائبة أن الخطاب الملكي تضمن التفاتة سامية إلى المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بعد أشادة جلالته بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته”.
وتعزيزا لارتباط هذه الفئة بالوطن، قالت الفتحاوي، أن جلالته “قرر إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج؛ وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة. داعيا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين.
الهيأة الأولى، التي ترتبط بمجلس الجالية المغربية بالخارج، وهي مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية. ودعا إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال.
والثانية، التي ترتبط بإحداث هيئة خاصة تسمى “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال. وسيتم تخويلها مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها. تعمل على فتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع. من المنتظر أن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم. وتعمل على تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج. كما ستعمل على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم. فمن غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %”.
