قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، يومه الأحد 10 نونبر الجاري، إيداع 5 مستشارين السجن، وذلك من أجل تهم تتعلق بالاستمالة من أجل تحصيل صوت انتخابي، في تسمية رئيس جديد للمجلس الجماعي، مقابل الرشوة والارتشاء والمشاركة.
وتقرر إيداع مستشار عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، وآخر عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطية، السجن المحلي بالقنيطرة، فيما تم إيداع ثلاث مستشارات السجن المحلي بسوق الأربعاء الغرب.
وسبق، أن أعلنت عمالة إقليم القنيطرة فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس الجماعي للمدينة يوم الخميس 7 نونبر 2024، وذلك بعدما تم عزل الرئيس السابق أنس ابوعناني من منصبه بقرار قضائي قبل أشهر.
وبعد يوم من ذلك، أوقفت السلطات عددا من المستشارين يوم الجمعة المنصرم، ليقرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة اليوم الأحد 10 نونبر 2024 إيداع جميع المستشارين والمستشارات الموقوفين السجن.
