قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقد مجلس وطني استثنائي بعد غد الأحد بالمقر المركزي بالدار البيضاء.
واوضحت الكونفدرالية في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية وتصاعد حدة التوتر بين الحكومة والنقابات، محذرة من تداعيات السياسات الحكومية المتعلقة بالشأن الاجتماعي، والتي تعمل على ضرب المكتسبات الاجتماعية والحريات النقابية وتفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين.
وأكدت الكونفدرالية في نفس البلاغ، على أن الحكومة تتجاهل الحوار الاجتماعي، وتصر على تمرير قرارات أحادية الجانب، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات والمنظمات العمالية، مبرزة أن قانون المالية لسنة 2025 وقانون الإضراب الجديد، هما خير دليل على هذا النهج، حيث تم إقرارهما دون التوافق مع الشركاء الاجتماعيين.
ووجهت هذه النقابة في البلاغ نفسه، انتقادات الحكومة من خلال تقديم قانون المالية لسنة 2025، دون الأخذ بآراء ومقترحات الحركة النقابية، إضافة إلى عرض القانون التنظيمي للإضراب للنقاش التفصيلي في البرلمان، وتقديم مقترحات التعديلات دون توافق حوله في مؤسسة الحوار الاجتماعي، فضلا عن تمرير مشروع قانون دمج “CNOPS” في “CNSS” ومصادقة الحكومة عليه دون مناقشته والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، في تعارض تام مع ما تم التنصيص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022.
