مشروع قانون الإضراب يجمع بين السكوري والاتحاد الوطني للشغل

استقبل يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يومه الجمعة 15 نونبر 2024 بمقر الوزارة وفدا من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بقيادة محمد الزويتن الأمين العام للاتحاد، والذي كان مرفوقا بنائبيه عبد الإله دحمان ورضى شروف والمستشار البرلماني للاتحاد، خالد السطي، إلى جانب المدير المركزي للاتحاد هشام آيت درى.

وخصص هذا اللقاء، حسب بلاغ صحفي، لإبداء ملاحظات واقتراحات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بناء على المراسلة التي وجهها الوزير للاتحاد حول هذا الشأن، إضافة إلى فتح نقاش مقتضب حول بعض القضايا الاجتماعية وحول الأدوار النقابية تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة.

وكان هذا اللقاء، وفق ذات المصدر، مناسبة عبر خلالها الأمين العام عن تثمين الاتحاد لفتح باب المشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين بشأن مشروع هذا القانون الهام.

وفي هذا السياق، استعرض الأمين العام للاتحاد عددا من الملاحظات والاقتراحات الجوهرية على مشروع القانون بصيغته الحالية، أعقبها مزيد من التفصيل في أهم الإشكالات التي رصدها الاتحاد على هذا المشروع قدمها الأستاذ عبد الإله دحمان وباقي أعضاء الوفد النقابي.

من جهته، أكد الوزير على تقديره لأهمية وضرورة الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين لتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن هذا القانون، معربا عن اقتناعه بعدد من الإشكالات المطروحة على مشروع القانون، والتي أكد أنه يشتغل في إطار الاختصاصات المخولة له على معالجتها، لتقديره لأهمية الوصول مع الشركاء الاجتماعيين وكذا على مستوى المؤسسة التشريعية إلى مشروع قانون يستجيب لتطلعات مختلف الفرقاء ويضمن تنظيم ممارسة حق الإضراب بما يحمي مصالح جميع الأطراف الشغلية، وفي ختام اللقاء سلم الأمين العام للسيد الوزير المذكرة الأولية للاتحاد حول مشروع هذا القانون.

وجدير بالذكر، فقد سبق للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن ساهم باقتراحاته وملاحظاته على مشروع القانون التنظيمي للإضراب خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع بتاريخ 22 غشت 2024، وكذا في المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 13 شتنبر 2024، وهما النشاطان اللذان تم تنظيمهما استجابة لطلب موجه من رئيس مجلس النواب لهاتين المؤسستين الدستوريتين لإبداء رأيهما حول مشروع القانون المذكور.