وصف حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فرع المحمدية، الأوضاع التي تعيشها مدينة المحمدية بالمزرية، وذلك جراء ما اعتبره عجز مسؤولي المجلس عن القيام باختصاصاتهم الذاتية والمشتركة والمنقولة الواردة في قانون الجماعات 113.14.
وحمل بيان صدر عن الحزب، المسؤولية لرئيس الجماعة، متهما إياه بالتغيب المستمر وإهماله لشؤون الجماعة ومصالح المواطنين.
وعلى إثر ذلك، طالب الحزب سلطات المراقبة بتحريك مسطرة العزل في حق الرئيس بسبب “تخليه وعجزه عن القيام بمهامه، وإنقاذ مدينة المحمدية من الواقع البئيس والمزري، الذي تعيشه على كل المستويات”.
وعبر الحزب عن رفضه استمرار معاناة سكان المحمدية، في ظل انتشار البطالة وإغلاق الشركات الكبرى (سامير، الكتبية، بزكلي، ايكوما…) ، وكذا أمام تدني مستوى الخدمات العمومية في الصحة والتعليم والنقل والنظافة والسكن والإنارة والطرقات والرياضة والثقافة والفن، وترييف المدينة بظاهرة العربات المجرورة بالدواب وتناسل الكلاب والقطط، وتواصل إحراق المساحات الخضراء وزحف تشييد المباني على البحر والبر.
وطالب الحزب باعتماد مخطط متكامل للتنمية الشاملة للمحمدية، لأنها تعتبر القنطرة الواصلة بين أكبر الجهات بالمغرب ونظرا لما تزخر به من مؤهلات وموقع جغرافي متميز.
وفي هذا الصدد، شدد البيان، على ضرورة توفير الشغل لساكنة المحمدية من خلال استئناف الإنتاج بشركة سامير وبشركة الكتبية وغيرها وفتح أحياء صناعية جديدة، وعلى توفير السكن بالشروط الميسرة للمحتاجين والمرحلين وتوزيع 100 شقة التي بنتها سامير، وتطوير النقل داخل وخارج المدينة بإنشاء المحطة الطرقية والربط مع شبكة الطرامواي، ومعالجة المياه العادمة لإحياء المناطق الخضراء وتعزيز جمالية المدينة.
