عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسة جديدة لمحاكمة 37 من رجال الدرك الملكي، في قضية شبكة المخدرات، وعلى علاقة برارون مخدرات، حيث تبين أن عددا من المتهمين لا يتوفر على محام.
واستعرضت هيئة الحكم، لائحة المتهمين الذين ينتمي أغلبهم إلى جهاز الدرك الملكي، من رتب مختلفة، قبل أن تقرر تأخير الملف إلى 4 دجنبر المقبل، لتمكين كافة المتهمين من تعيين محامين للمؤازرة.
ويتابع في القضية 37 دركيا، جرى تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على دفعتين، حيث شمل التحقيق العشرات من رجال الدرك بمختلف الرتب، قبل الاستقرار على المتهمين المتابعين أمام محكمة الجرائم المالية.
وكان قاضي التحقيق، قد أجرى مواجهات مراطونية أثناء جلسات التحقيق التفصيلي، بين بارون المخدرات وعدد من الدركيين، وأيضا بين عناصر الدرك فيما بينهم، قبل أن يصدر قرار الإحالة، الذي سمح للمحكمة بتعيين جلسة علنية لانطلاق المحاكمة.
