عبرت النقابة الوطنية لإعداد التراب والتعمير التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تشبثها بمبادئ التفاوض والتشاور والحوار الاجتماعي القطاعي لتنظيم العلاقات المهنية بهدف تحسين ظروف الشغيلة المادية والمعنوية وتشجيع الكفاءات. وسجلت النقابة في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مجلسها الوطني، توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، ما وصفته ب”أجواء الضبابية وعدم الوضوح” الذي يسود بين أوساط الموظفين، تخوفا من المس بالمكتسبات حين أجرأة الهيكلة التنظيمية المستحدثة ومشروع القانون الخاص بإحداث الوكالات الجهوية، معربة عن الأسى بعد التفريط في المقر التاريخي لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير بالحي الإداري-حسان، وما صاحبه من عمليات “الترحيل” من المقرات والمكاتب، بعيدا عن المقاربة التشاركية المطلوبة في مثل هاته الحالات، مما خلف اضطرابا وتوجسا بسبب عدم الاستقرار، زاد من حدته القصور في مساحات المقرات والمكاتب الجديدة والتي لا تتوفر على جميع شروط العمل لاستيعاب كل الموظفين. وأشارت النقابة في نفس البلاغ، إلى صدى هذه التغييرات بالإدارات الجهوية، خصوصا في ضبط الملفات، وكذا التفاوتات في التعويضات بين المركز والجهات ووحدات التكوين التي قالت النقابة على أن مجملها لا زال يشتغل بدون هياكل تنظيمية تضمن مسارا مهنيا طبيعيا للموظفين بها. وأجمعت النقابة في بلاغها، على حالة التخبط التي أصبحت السمة البارزة للأعمال الاجتماعية بعد تقهقر الخدمات وغياب التواصل، وإقصاء المتقاعدين من مجموعة من الخدمات الأساسية، وعجز المؤسسة في وضع جهاز إداري شفاف يدبر الخدمات الاجتماعية للمنخرطين بكل سلاسة بعيدا عن الارتجالية والبيروقراطية. وقررت النقابة في البلاغ نفسه، تحيين الملف المطلبي ودعوة الوزيرة لإجراء جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي، وكذا تنظيم يوم دراسي تحت عنوان “صون حقوق الموظفين بين المرسوم المتعلق بتنظيم اختصاصات وهيكلة وزارة إعداد التراب الوطني التعمير الاسكان وسياسة المدينة، ومشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والاسكان” قبل نهاية السنة الجارية، وذلك في أفق تقديم مخرجاته للوزارة، في إطار تنزيل الشراكة الاجتماعية بين الإدارة والنقابة باعتبارها قوة اقتراحية وهيئة دستورية داعمة للعمل المؤسساتي. وخلصت النقابة في البلاغ ذاته، إلى أنها تعتزم أيضا تنظيم ورشة عمل حول الأعمال الاجتماعية تحت شعار “تقييم الخدمات للمنخرطين وإرساء مؤسسة أعمال اجتماعية ترقى إلى تطلعات الوزارة والمنخرطين”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...