تم أمس الخميس، تدشين المقر الجديد للقنصلية العامة لفرنسا بطنجة، والذي يمثل استكمالا لخطوة أولى مهمة ضمن عملية ستفضي إلى تجميع مصالح القنصلية العامة والمعهد الفرنسي بطنجة في البناية التاريخية بساحة فرنسا وسط المدينة.
وحضر حفل التدشين على الخصوص سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، ورئيس مجلس الجهة عمر مورو، وعامل إقليم الفحص أنجرة، عبد الخالق المرزوقي، وممثلو القنصليات العامة بطنجة وعدة شخصيات أخرى.
وقد تم نقل القنصلية العامة لفرنسا إلى البناية التاريخية، التي كانت تضم مقر إقامة القناصل العامين إلى غاية سنة 2021.
وأخذت أشغال إعادة تأهيل هذه البناية التي شُيدت قبل 150 سنة، بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على طابعها المعماري الخارجي، إلى جانب تعزيز هيكل البناية وترميم الأثاث العتيق المتفرد الذي كان يوجد بها.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد لوكورتيي أن إعادة تنظيم هيكلة المصالح الفرنسية بطنجة يعتبر أمرا بديهيا بالنظر إلى الازدهار الاقتصادي الذي تعرفه جهة الشمال بصفة عامة، ومدينة طنجة بالخصوص، منذ سنوات الـ2000، مبرزا أن مشاريع أخرى جارية بهدف توسيع نطاق العرض التربوي للمؤسسات التعليمية الفرنسية، وخاصة الرفع من طاقتها الاستيعابية.
وسجل من جهة أخرى، أن حوالي 4 آلاف فرنسي يقيمون بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يحمل حوالي نصف عددهم الجنسية المغربية أيضا، مشيرا إلى أن الجالية الفرنسية تسجل نموا ديموغرافيا سنويا نسبته حوالي 5 في المائة، وهو من بين الأكبر مقارنة بباقي جهات المملكة.
وأضاف أن هذه الإحصائيات تظهر أن الوقت قد حان لملاءمة “دار الفرنسيين” بطنجة مع هذه البيئة الجديدة وفتح الموقع بأكمله على آفاق جديدة، موضحا أنه من هذا المنطلق برزت فكرة التجميع مع المعهد الفرنسي وفتح هذا الموقع الرائع أمام سكان طنجة وفي وجه السياح.
وأفاد بلاغ للسفارة الفرنسية، بأنه “مع نمو ديموغرافي ملحوظ للجالية الفرنسية بطنجة، كان من الضروري ملاءمة وتحسين الخدمات المقدمة لمواطنينا بجهة الشمال”، مضيفا أنه “وفق هذه الروح تم تصميم مشروع القنصلية الجديدة”.
ويعد هذا الحدث إيذانا بمرحلة مستقبلية ستشهد فتح هذا الموقع الاستثنائي الغني بالتاريخ والعزيز على ذاكرتهم، في وجه سكان طنجة، إلى جانب وضع لبنة جديدة في تاريخ التعاون الثقافي والفني والتعليمي بين المغرب وفرنسا، على مستوى المدينة.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال تجميع المعهد الفرنسي والقنصلية العامة سيمكن، في صيف سنة 2025، من احتضان أهم مصالح المعهد الفرنسي، وكذا المكتبة الوسائطية. وسيتم أيضا إحداث فرع لمؤسسة “Campus France” بمقر المعهد.
