انطلقت اليوم الجمعة، مرافعات الدفاع بخصوص الدفوع الشكلية في ملف طبيب التجميل الدكتور التازي ومن معه المتابعون على خلفية قضية الاتجار بالبشر.
وأثار الدفاع أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عشية اليوم الجمعة، مجموعة من النقاط التي قال الدفاع على أنها تشوبها اختلالات، خاصة في مساطر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، مطالبا بإلغائها وعدم الاعتماد عليها في مناقشة الملف.
وقررت هيئة الحكم بالقاعة 8 تأخير المحاكمة إلى يوم 13 دجنبر المقبل من أجل مواصلة مرافعات الدفاع، في إطار الدفوع الشكلية.
وحضر الجلسة الدكتور التازي، المتابع في حالة سراح، بعد قضائه المدة المحكوم بها في الشق الابتدائي.
ويواجه الدكتور التازي ومن معه تهما تتعلق بـ”المشاركة في النصب، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها، وجناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والاتجار بالبشر، ثم التزوير في محرر تجاري واستعماله”.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت بإدانة الدكتور التازي بثلاث سنوات حبسا نافذة في سنتين وموقوفة في سنة واحدة. في حين أدانت زوجته مونية بنشقرون ب4 سنوات حبسا نافذا، بينما قضت بإدانة شقيقه عبد الرزاق التازي والمساعدة الاجتماعية بنزاكور ب5 سنوات سجنا نافذا.
وقضت المحكمة ذاتها ببراءة الدكتور التازي ومن معه من تهمة الاتجار بالبشر.
