عقدت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، الجلسة الثالثة لمحاكمة القاضية السابقة مليكة العامري، التي أثارت جدلا كبيرا داخل المرافق القضائية لانتمائها إلى المؤسسة القضائية، قبل إحالتها على التقاعد، ونشرها شريط فيديو تتهم من خلاله مسؤولين قضائيين بالتواطؤ للاستيلاء على قطعة أرضية لوالدها.
وقررت المحكمة، تأجيل الملف إلى يوم 16 دجنبر الجاري، من أجل إعداد الدفاع، والمحاكمة الحضورية عن طريق احضار القاضية العامري من المؤسسة السجنية، حيث سجلت جلسة اليوم غيابها عن المحكمة.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أدانت في شتنبر الماضي، القاضية السابقة مليكة العامري، بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم، بسبب شريط فيديو وجهت من خلاله اتهامات بالتشهير وإهانة القضاء لشخصيات قضائية.
وتعود وقائع النازلة إلى بث القاضية المتقاعدة شريط فيديو تتحدث فيه عن قطعة أرضية لوالدها، ووجهت انتقادات لاذعة للقضاء وطريقة التعامل مع الموضوع، مشيرة إلى أنها قضت عقودا في سلك القضاء بالمغرب.
وأغمي على المتهمة، وتم نقلها إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي ثم إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، حيث خضعت للمراقبة الطبية، وذلك بعد إعلان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية متابعتها في حالة اعتقال على خلفية الملف.
وتتابع القاضية السابقة مليكة العامري بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة رجال القضاء، ثم إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وأيضا إهانة هيئة منظمة قانونا، علاوة على تحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال بقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله والإدلاء علنا بأقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.”
