النيابة العامة تمدح الضابطة القضائية منجزة محاضر ولد الشينوية

اعتبر ممثل النيابة العامة، أن المحاضر التي أنجزتها الضابطة القضائية في قضية رضا البوزيدي المعروف بولد الشينوية في غاية الاحترافية والمهنية، موضحا أنها راعت جميع الضوابط القانونية بخلاف ما يدعي دفاع المتهم.

وأوضح ممثل الحق العام، عشية اليوم الأربعاء، في إطار المحاكمة بالغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أن المحاضر البالغ عددها 13، أنجزتها الضابطة القضائية وفق المساطر القانونية، ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، مشيرا إلى أن ولد الشينوية خلق ضجة وضوضاء داخل المقر الأمني وأزال قميصه العلوي وسقط أرضا، محدثا ارتباكا وفوضى داخل المقر، حيث جرى التعامل مع الواقعة وفق الأصول المهنية.

وبخصوص الأقراص المدمجة، أضاف ممثل النيابة العامة أن الضابطة القضائية تعاملت معها وفق تعليمات النيابة العامة، حيث جرى تفريغها وضمها للمحضر، ملتمسا برد الدفوع المثارة من الدفاع، وعدم اعتبارها.

وقررت المحكمة ضم الدفوع إلى جوهر القضية، معلنة يوم الإثنين 9 دجنبر الجاري، تاريخا جديدا لانعقاد الجلسة القادمة.

وكان دفاع اليوتوبر رضا البوزيدي الملقب ب”ولد الشينوية” قد اعتبر أن الملف شابته خروقات شكلية خطيرة منها إدراج شكايات في الملف دون الاستماع إلى أصحابها، وأيضا عدم استيفاء نازلة إهانة موظف للشروط القانونية لغياب تصريحات المتضرر من الشرطة.

وطالب دفاع ولد الشينوية باستبعاد شكايتين وضعهما شخصين دون الاستماع إليهما، حسب المقتضيات القانونية، مشيرا إلى أن أحد الأشخاص وضع شكاية ضد رضا ولم يتم الاستماع إليه، كما لم يؤكد شكايته أو يتشبث بها، ورغم ذلك جرى ضمها في الملف، مطالبا باستبعادها.

ويتابع اليوتوبر الشهير بتهم تتعلق بـ”التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص، ونشر وتوزيع ادعاءات ووقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم..”، وهي تهم تؤطرها الفصول 429 و447-2 و263 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية الابتدائية أمر بمتابعة “ولد الشينوية” في حالة اعتقال، غير أنه أغمي عليه حينها، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، قبل نقله إلى المؤسسة السجنية، حيث تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي.