أنهت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عشية اليوم الخميس، الاستماع إلى جميع المتهمين المتابعين في قضية فضيحة “مهرجان فضالات”، ضمنهم الرئيس السابق لجماعة فضالات بالمحمدية، والرئيس الحالي لجماعة بنسليمان.
وأتمت المحكمة الاستماع إلى المتهمين الماثلين أمامها في حالة سراح، باستثناء بعض المتهمين الذين تخلفوا طيلة الجلسات السابقة، والذين سطرت في حقهم المسطرة الغيابية.
وأعلنت هيئة الحكم تأخير الملف إلى يوم 19 دجنبر الجاري من أجل انطلاق المرافعات في النازلة، وهو الملف الذي وصل مرحلة متقدمة جدا في السابق، قبل أن يفرض غياب أحد المستشارين إعادة أطواره من البداية.
وتنعقد المحاكمة في ملف ما بات يعرف بـ”مهرجان فضالات”، الذي يتابع فيه 18 متهما، على خلفية التحقيقات بخصوص المهرجان الذي أقيم في سنة 2014، ضمنهم الرئيس السابق لجماعة فضالات بالمحمدية، والرئيس الحالي لجماعة بنسليمان وسيدة كانت مسؤولية عن مقاولة لها علاقة بالمهرجان ورئيس جمعية أوكل لها تنظيم المهرجان، إضافة إلى الكاتب العام السابق للجماعة، ومهندس بالجماعة ووكيل المصاريف، علاوة على تقني ومحاسب، ومقاولون وآخرون.
وانطلقت التحقيقات في قضية فساد مالي تعلق بتنظيم مهرجان فضالات، بعد الاشتباه في وجود تجاوزات مالية وتوافقات جرى خلالها اختلاس أموال وتزوير وثائق، مما استدعى إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي استغرق وقتا طويلا، قبل تحويل النازلة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، التي شرعت في فصول المحاكمة.
ويواجه المسؤولون السياسيون والمقاولون وباقي المتهمين الـ18، تهما تتعلق بـ” اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة، ثم اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات رسمية وإدارية وتجارية واستعمالها، والارتشاء…” كل حسب المنسوب إليه.
