قرر أطباء القطاع العام خوض إضراب وطني عن العمل خلال الأسبوع الأول، يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 دجنبر الجاري، يشمل جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وفيما يتعلق بالأسبوع الثاني، وكذا تنظيم إضراب وطني، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 من نفس الشهر، فيما خصص الأسبوع الثالث ليكون أسبوع غضب طبيب القطاع العام؛ بحيث سيمتد من 30 دجنبر الجاري إلى 5 يناير المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية على الصعيدين الجهوي والإقليمي، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، من 30 دجنبر الجاري إلى 3 يناير المقبل، وكذا الإضراب عن الخواتم الطبية، طوال أسبوع الغضب، بالإضافة إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية في الرباط ضد قانوني الإضراب والتقاعد، يوم الأحد 29 دجنبر الجاري.
وأشارت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في بلاغ لها، إلى مواصلة الأشكال المستمرة المستمرة، والتي تشمل تطبيق الشروط العلمية للممارسة الطبية ومعايير التعقيم في جميع مصالح المؤسسات الصحية والمراكز الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، والامتناع عن إصدار شواهد رخص السياقة أو أي نوع آخر من الشهادات الطبية، باستثناء شواهد الرخص المرضية، لافتة إلى مقاطعة برنامج “أوزيكس” وكل البرامج المشابهة له، وكذلك، مقاطعة حملة الصحة المدرسية، نتيجة لغياب المعايير الطبية والإدارية الأساسية، فضلا عن مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تلتزم بالمعايير الطبية المتعارف عليها وشروط السلامة الضرورية لضمان صحة المرضى.
وتابعت النقابة في نفس البلاغ، أنها اتخذت قرارا بمقاطعة القوافل الطبية، فضلا عن مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية؛ بما في ذلك التقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات، باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية والتصريح بها، كما تم استثناء شواهد الولادة والوفاة من مقاطعة الشواهد الإدارية، بالإضافة إلى مقاطعة الاجتماعات الإدارية والتكوينية، داعية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومن خلالها الحكومة المغربية، إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه؛ وعلى رأسها: درجتين فوق خارج الإطار، والزيادة في الأجور.
وقررت النقابة في ذات البلاغ، استمرار المعركة النضالية، مع تفويض المكتب الوطني لتدبير المرحلة المقبلة، مع القيام بتشخيص دقيق للمشاكل والأعطاب الحقيقية بقطاع الصحة، عبر بيانات المكاتب الإقليمية والجهوية.
وطالبت النقابة في البلاغ نفسه، الحكومة المغربية باحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين، وكذا القرارات التي حملها قانون المالية.
