ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين 23 دجنبر الجاري، بالقصر الملكي بمدينة الدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لمراجعة مدونة الأسرة.
وعقدت هذه الجلسة بعد أن قدمت الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، عقب إتمام مهامها ضمن الإطار الزمني المحدد، تقريرًا للملك يتضمن التعديلات المقترحة على المدونة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة محمد الأول بوجدة، أن المرحلة التي بلغتها عملية مراجعة مدونة الأسرة، هي مرحلة مهمة وهي إيذان بدخول المدونة في مرحلة التشريع ووضع النص القانوني طبقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون ولسيما ما ينص عليه الدستور.
وأوضح الأكاديمي خالد الشيات في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن بلوغ مدونة الأسرة هذا المستوى، سيوقف كل المراحل السابقة، التي اتسمت بتدرجها على مستوى عدة درجات من النقاش المجتمعي، منها التحكيم الملكي، ثم تكليف المجلس العلمي الأعلى بصياغة رأيه فيما يتعلق بخصوص هذه المدونة.
ويرى المتحدث، أن هذه المبادرة التشريعية محاطة بشقين، الشق الأول يرتبط بالمستوى الشرعي الديني، باعتبار أن مراجعة المدونة تتم داخل إمارة المؤمنين، ولسيما قاعدة عدم تحريم الحلال وتحليل الحرام كقاعدة أساسية.
أما المستوى الثاني، يرتبط حسب الدكتور خالد الشيات، بضرورة العمل على إيجاد صيغة تتناسب مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي انخرط فيها المغرب والتي اعتمدها انطلاقا من القاعدة الأساسية التي هي موجودة في ديباجة الدستور، والتي تعطي الأولوية والأسبقية للقانون الدولي على القانون الوطني.
وبالتالي، فإن هذه الاتفاقيات التي سبق أن التزم بها المغرب، تصبح حسب أستاذ القانون الدولي، كمرجعية لحقوق الإنسان باعتبارها ظاهرة أو مكون كوني.
ووفق منظور المتحدث، فإنه لا يمكن التطرق إلى أي تفاصيل إضافية في هذا الشأن، سوى الجوانب الشكلية، وذلك في انتظار إصدار الوثيقة المتعلقة بمدونة الأسرة، ودخولها مرحلة التشريع والعرض على البرلمان، مشيرا إلى أن هذه العملية ستتوج بإصدار منظومة تخدم الأسرة والرؤية التي يريد منها جلالة الملك محمد السادس مدونة متطورة ومنفتحة ومسايرة لمختلف الجوانب المتحولة على مستويات متعددة.
