إلى جانب نقاشات المدونة، تطغى أيضا، بقوة، نقاشاتٌ حائرة بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، حول البلاغ الذي أصدرته مديرية الضرائب، بخصوص التسوية الطوعية للضرائب قبل أن يجد المعنيون أنفسهم أمام غرامات ضريبية تصل إلى 30 في المائة، عوض 5 في المائة.
اغتنام الفرصة
دعت المديرية العامة للضرائب المعنيين بالتدبير المتعلق بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة، والذي تم إعادة العمل به بموجب قانون المالية لسنة 2024، إلى اغتنام الفرصة المتاحة قبل نهاية شهر دجنبر 2024.
وتهم هذه التسوية الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدر الموجودات وتمويل النفقات التالية وهي:
الموجودات المودعة في حسابات بنكية
الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية
المنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني
السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.
لذا يتعين على الخاضعين للضريبة المعنيين بالتسوية الطوعية، قبل نهاية دجنبر، إيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسة الائتمان المعتمدة، باعتبارها بنكا، أو تقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.
حماية المتهربين
قالت المديرية في بلاغها، إن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بهما والذي كان موضوع أداء المساهمة المحددة بنسبة 5% من قيمة هذه الموجودات والنفقات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر.
كما سيتم تقييم مجموع الدخل السنوي في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين المشار إليها بالمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
وعند أداء المساهمة لدى البنك، لا يقوم هذا الأخير بإرسال أي معلومات للمديرية العامة للضرائب، تسمح بتحديد هوية صاحب التصريح وذلك لضمان سرية هويته.
ولضمان الإقبال على العملية، أعلنت المديرية أن شبابيكها ستكون مفتوحة، يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024، لتمكين الأشخاص الذاتيين المعنيين من التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية، والتي من المقرر أن تنتهي في 31 دجنبر 2024.
“الكاش” وشبهات التبييض
يُلخص أكثر من خبير في الضرائب والمالية، هذه العملية في أنها تسعى إلى “محاربة جمع المال في البيوت”، ومحاربة شبهات تبييض الأموال، خصوصا أن المغرب خرج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل الدولية، والتي تحارب أساسا تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفي سنة 2026 ستُقيم أداء المغرب لتُقرر إن كان سيبقى خارج اللائحة أم يعود إليها.
وكل الدول التي تجد نفسها مدرجة في اللائحة، لا تستفيد من تمويلات وقروض البنك الدولي ولا تثق فيها المؤسسات المالية العالمية عموما، كما تكون تحويلات مواطنيها من الجالية مراقبة.
وتجد المذكرة التي حيرت المغاربة أهميتها في أنها تأتي في إطار تأكيد بنك المغرب على وجود حوالي 430 مليار درهم من الأموال خارج الأبناك، وغير مصرح بها، أي أنها مُخزنة بطريقة أو أخرى، سواء لدى الأفراد أو الشركات.
أي أن الدولة ستنتظر بعد عملية التسوية الطوعية أن يتم التصريح ب 430 مليار درهم، أو أقل بنسبة قليلة لأن الجميع لن يُصرح بما لديه.
وكان والي بنك المغرب في هذا الصدد، كشف أن نمو “الكاش” شهد ارتفاعا بنسبة 12 في المائة، عوض 7 في المائة، أي أن المغاربة لا يتعاملون بالضرورة مع الأبناك.
وقال خبير مالي في حديث مقتضب مع “الأنباء تيفي”، إن أي مواطن مثلا يريد شراء منزل أو عقار مثلا بـ”الكاش”، عليه أن يُبرر حيازته لذلك المبلغ وهل صرّح به من قبل وما هو المصدر، وإن لم يكن قد صرح به فإنه سيؤدي عليه حوالي 30 في المائة.
وأكد أن الأمر لا علاقة له بالأموال المدخرة من الأجر الشهري.
وتابع شارحا “مثلا مواطن كان عندو في منزله 300 مليون سنتيم، خاصو يمشي يدخلها فحساب بنكي ويخلص عليها 5% ضريبة تصالحية .وإلا فإنه من بعد غادي يخلص عليها 37 في المائة نهار يدير شي عملية أو يبغي يشري شي حاجة كبيرة”.
