رفعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، اليوم الأحد، بالعاصمة الرباط، عدة شعارات رفضا لقانون الإضراب والتقاعد.
وجددت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، في مسيرتها، التعبير عن رفضها لأي مس بالحق الدستوري في ممارسة الإضراب الذي تكفله المواثيق والقوانين الدولية والوطنية.
وفي هذا الصدد، أعلنت الجبهة عن رفضها أيضا لأي محاولة أو مخطط يستهدف “إصلاح أنظمة التقاعد”، يجهز على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة.
وفي بيان لها، اعتبرت الجبهة أن “مشروع القانون ٱلية لتجريم وتكبيل وعرقلة ممارسة حق الإضراب، هدفه الأساسي استعباد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة”.
وأوضحت، أن مخطط إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعيCNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، “إجراء مرفوض وهجوم على ما تبقى من خدمات “الكنوبس” ومكتسبات منخرطيه”.
ودعت الجبهة في البيان نفسه، كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية المناضلة بالمغرب، إلى تحمل مسؤوليتها في توحيد الفعل النضالي والإحتجاجي، وتعزيز العمل المشترك بما يسمح بالإسقاط وبالتصدي لما أسماته “المخططات التصفوية الرجعية”.
