نددت الحكومة المالية بـما وصفته بتدخل دولة الجزائر في الشؤون الداخلية لدولة مالي، داعية إياها إلى التركيز على أزماتها الداخلية، بما في ذلك قضية القبائل. وكذا التوقف عن استغلال مالي كأداة لتحقيق أهداف سياسية خارجية.
ووفق بيان لوزارة الخارجية المالية، فقد أعربت الحكومة المالية عن “قلقها البالغ إزاء استمرار تدخل بعض السلطات الجزائرية” في الشؤون الداخلية لمالي، مؤكدة على أن الأمر “يعبر عن نزعة أبوية وتعالٍ”.
وفي هذا الصدد، أوضحت خارجية باماكو أن “سياسة مكافحة الجماعات الإرهابية هي حق سيادي بحت يعود لجمهورية مالي”، وأن الجزائر “ليس مطلوبا منها تقديم الدروس في مكافحة الإرهاب، فمالي تتبنى استراتيجيتها الخاصة التي تتماشى مع احتياجاتها الوطنية”.
وحسب ذات المصدر، فقد أشارت خارجية باماكو إلى أن “النجاحات التي حققتها القوات المسلحة المالية في محاربة الإرهاب، وضغطها المتواصل على الجماعات الإرهابية المدعومة من الجزائر، تشير إلى أن هناك مسؤولين جزائريين يحنّون إلى الماضي، وهو ما يتنافى مع مصالح الأمن والاستقرار في مالي”.
وجددت الوزارة في ذات البيان، التزام مالي بـ”الشراكة مع بوركينا فاسو والنيجر في كونفدرالية دول الساحل، بالقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، والحفاظ على سيادة البلدان وأمنها الوطني”.
وجاء بيان خارجية باماكو، بعد أن سبق وأن أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، قبل أيام أن الجزائر أقنعت روسيا بأن “الحل العسكري غير ممكن في قضايا الساحل والصحراء وبالأخص في مالي، فقد جرب 3 مرات وفشل”.
ووفق وسائل إعلام جزائرية، فإن عطاف أكد أن الجزائر لن تقبل بـ”تحويل حركات سياسية كانت أطرافا موقعة على اتفاق الجزائر إلى عصابات إرهابية” في إشارة إلى الجماعات الأزوادية، مردفا أن “هذه الجماعات هي التي سيتم التفاوض معها مستقبلا”.
وأشار الوزير إلى أن “الوساطة الجزائرية آتية، وسيعود وقت الحل السياسي، والجزائر ستكون موجودة”، كما تحدث عن وضع آلية بين الجزائر و”الأصدقاء الروس ذات طابع مؤسساتي، تجتمع كل 3 أشهر وتقيم الأوضاع، وبعد 4 لقاءات دورية، أثبتت جدوائيتها، ومكنت من التقدم في معالجة الملفات”.
