أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الخميس، شخصا يبلغ من العمر 44 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في تزوير وثائق رسمية وعرضها للبيع بمقابل مادي. وحسب مصدر أمني، فإن توقيف المشتبه فيه يأتي على خلفية الأبحاث والتحريات المنجزة في أعقاب توقيف سبعة أشخاص بمدينة الدار البيضاء، وهم في حالة تلبس بحيازة وثائق تعريفية مزورة وعرضها للبيع مقابل مبلغ مالي، والذين سبق إخضاعهم للبحث القضائي وإحالتهم على النيابة العامة المختصة بتاريخ 27 دجنبر 2024.
وأبرز نفس المصدر، أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، باعتباره المتورط الرئيسي في تزوير هذه الوثائق، حيث تم توقيفه بمدينة أكادير والعثور بداخل منزله على مجموعة من المحررات والوثائق التعريفية ورخص السياقة المزورة، علاوة على شهادات تسجيل السيارات والبطائق المهنية والدبلومات الدراسية المزيفة ومجموعة كبيرة من نسخ وثائق في اسم الغير، كما أسفرت عملية التفتيش أيضا من حجز مجموعة من الأختام والمعدات المكتبية والسوائل الكيميائية، فضلا عن حواسيب وأجهزة للنسخ والطبع، وكذا إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
واشار المصدر نفسه، إلى أن عملية تنقيط المشتبه به الرئيسي في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أظهرت أنه يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم مالية.
واستنادا إلى ذات المصدر، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
للمزيد من التفاصيل...
