المحكمة تدخل ملف القاضية مليكة العامري للمداولة

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، إدخال ملف القاضية السابقة مليكة العامري، التي نشرت شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي توجه خلاله اتهامات لشخصيات قضائية نافذة، للمداولة قصد النطق بالحكم.

وجاء قرار الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد انتهاء المناقشة، والكلمة الأخيرة للقاضية التي حضرت جلسة المحاكمة، وهي على كرسي متحرك، وجهت خلالها اعتذارا من الملك ومن كل المسؤولين الذين اعتبروا أنها أساءت إليهم في النازلة.

واعتبر المحامي محمد كفيل، أن الحكم الابتدائي كان قاسيا جدا ومجانبا للصواب، خاصة وأنه لا يمكن إدانة موكلته بناء على كلام لم تقله، مشيرا إلى اعتماد الحكم السابق على تفريغ محرف في المحاضر خاصة ما جاء في الصفحة 25 من المحاضر.

وقدم الدفاع تقريرين طبيين يؤكدان إصابة القاضية السابقة العامري بالشلل إثر قرار اعتقالها في النازلة، ومعاناتها الصحية والنفسية، إلى جانب الاعتلال الدماغي، ملتمسا براءتها من التهم المنسوبة إليها.

وقررت هيئة الحكم إدخال ملف القاضية التي نشرت شريط فيديو تتهم مسؤولين قضائيين بالتواطؤ للاستيلاء على قطعة أرضية لوالدها، للمداولة، محددة يوم 15 يناير الجاري للنطق بالحكم.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أدانت في شتنبر الماضي، القاضية السابقة مليكة العامري، بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم، بسبب شريط فيديو واجهت بسببه اتهامات بالتشهير وإهانة القضاء لشخصيات قضائية.

وتعود وقائع النازلة إلى بث القاضية المتقاعدة شريط فيديو تتحدث فيه عن قطعة أرضية لوالدها، ووجهت انتقادات لاذعة للقضاء وطريقة التعامل مع الموضوع، مشيرة إلى أنها قضت عقودا في سلك القضاء بالمغرب.

وأغمي على المتهمة، وتم نقلها إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي ثم إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، حيث خضعت للمراقبة الطبية، وذلك بعد إعلان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية متابعتها في حالة اعتقال على خلفية الملف.

وتتابع القاضية السابقة مليكة العامري بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة رجال القضاء، ثم إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وأيضا إهانة هيئة منظمة قانونا، علاوة على تحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال بقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله والإدلاء علنا بأقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.”