قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، النظر في ملف البرلماني السابق بحزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير، المتابع رفقة متهمين اثنين في قضية النصب على الشركة المغربية للإيجار، تأخير الملف بسبب تأخر دفاع أحد المتهمين.
وبعد عقد الجلسة، عشية اليوم، باعتبار الملف جاهز للمناقشة، فوجئت هيئة الحكم برئاسة القاضي هشام بحار بشهادة طبية للمحامي مسلمة من المستشفى العسكري بمدينة الداخلة، وهو ما فرض تأخير الملف إلى 29 يناير الجاري.
ومثل المتهمون الثلاثة المتابعون في حالة اعتقال، يتقدمهم بابور الصغير، أمام المحكمة حضوريا، غير أن تخلف المحامي اضطر المحكمة إلى التأخير لنهاية الشهر الجاري.
ويحاكم البرلماني السابق بابور الصغير المتابع في مجموعة من الملفات المعروضة على القضاء، في هذه القضية إلى جانب صهره ومتهم ثالث، وهي القضية التي سبق للمحكمة الابتدائية أن قضت فيها بإدانة المتهمين الثلاثة بالحبس النافذ والغرامة.
ويتعلق موضوع المحاكمة بقضية النصب على شركة الإيجار في ملايير السنتيمات، إثر استغلال مجموعة من المعدات والٱليات.
ويواجه المتهمون الثلاثة تهما تتعلق بـ”التزوير في محررات عرفية ومحررات تجارية ومحررات بنكية، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وخيانة الأمانة، والنصب وتبديد الراهن لشيء مملوك له رهنه في دين له، والتزوير في محررات بنكية والمشاركة في تزوير محررات تجارية ومحررات عرفية والمشاركة في النصب وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة”.
وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، قد أدانت بابور الصغير، ب 5 سنوات حبسا نافذا، كما أدانت صهره ب4 سنوات، في حين عاقبت هيئة الحكم المتهم الثالث ب3 سنوات حبسا نافذا.
