أحالت المحكمة الابتدائية بالرباط، ملف المواجهة القانونية بين صلاح الدين أبو الغالي وقيادة حزب الأصالة والعاصرة، على النيابة العامة، مع إدراج الملف في الجلسة المقرر أن تنعقد يوم الجمعة المقبل 17 يناير الجاري، في شأن تجميد عضويته في المكتب السياسي للحزب.
الملف الذي تقدم به صلاح الدين أبو الغالي، في مواجهة حزب الأصالة والمعاصرة في شخص منسقة قيادته الجماعية للأمانة العامة، شهد أولى فصوله يوم 27 شتنبر 2024، بتسجيل المقال وتعيين القاضي المستشار المقرر لفقيه التطواني مريم، حيث عرف مجموعة من الجلسات، كان آخرها جلسة 3 يناير الجاري، والتي تقرر خلالها إحالة الملف على النيابة العامة وإدراجه بجلسة 17 يناير.
وطعن أبو الغالي في قرار تجميد عضويته في المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، معتبرا أن القرار الصادر في حقه لا يستند على أساس قانوني، وإنما تحريف للنصوص، مؤكدا أنه يحمل صفة أمين عام في القيادة الثلاثية للحزب وأنه لا يمكن تجميد عضويته في هذه الصفة بالطريقة المتخذة.
ومن جهته يدافع حزب البام عن قراره بالاستناد إلى المادة 29 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بشأن اختصاص الحزب في اتخاذ عقوبات تأديبية، مضيفا أن القرار الذي صدر عن اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات نهائي ولا مجال للطعن فيه، إضافة إلى الاستعانة بالمادة 106 من النظام الداخلي للحزب التي تمنح المكتب السياسي إصدار تجميد العضوية فيما يتعلق بأعضاء المكتب السياسي.
