يقدمون عناوين مغلوطة.. مجلس العدوي يفضح المتهربين من التصريح بالممتلكات

كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، أنه في إطار التصريح الإجباري بالممتلكات وحرصا على واجب تقديم التصاريح الإجبارية بالممتلكات واصلت المحاكم المالية إجراءات تتبع مآل الإنذارات للملزمين المخلين بواجب التصريح بالممتلكات خلال سنة 2023 إلى غاية متم شنتبر 2024 .

وأكدت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، أنه “في هذا الصدد تم تسجيل قيام 340 ملزم منذرين بتسوية وضعياتهم، 214 منهم موظفون، و126 منتخبون، وهو ما يمثل نسبة تسوية تناهز 20 في المائة من مجموع الملزمين المنذرين”.

وفي هذا الصدد، قالت العدوي، تباشر المجالس الجهوية للحسابات الـ12 عشر مباشرة العقوبات المنصوص عليها في القانون بالنسبة للمخلين الذين لم يعملوا على تسوية وضعيتهم على الرغم من إنقضاء آجل 60 يوما على تاريخ توصلهم بالإنذارات” .

وأفادت، أن المحاكم المالية تواصل مساعيها لتبليغ الإنذارات للمخلين الذين وجهت إليهم الإنذارات ولم يتم التوصل بما يفيد تسلمهم لها بسبب أخطاء في العناوين”، مشيرة إلى أنه “بفضل إتفاقية وقعها المجلس مع المديرية العامة للأمن الوطني تمكن المجلس من إنجاز هام للتحقق من العناوين”.

وبناء على دراسة تقييمية قام بها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص ممارسته لاختصاص التتبع وتلقي وتتبع مراقبة التصريح بالممتلكات منذ دخول المنظومة سنة 2010، أفادت العدوي أن المجلس قام بتوجيه مذكرة استعجالية لوزارة الإنتقال الرقمي إصلاح الإدارة تتمحور حول نسب تطوير هذه المنظومة بغية تجاوز النقائص التي تعتريها والإرتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية من أجل مراقبة التصاريح المودعة على أسس موضوعية ومتجردة، مما يسهم في الوقاية من الفساد ومكافحته.

و سجلت رئيسة المجلس الحاجة الماسة إلى إعداد نظام قانوني موحد وشامل لمختلف فئات الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات وملائمته مع مقتضيات دستور 2011، ووضع مسطرة لضبط وتحيين قوائم فيها كثير من النقائص تتعلق بقوائم الملزمين بالتصريح التي يتم إعدادها مبدئيا من طرف السطات الحكومية المختصة.

ودعت العدوي إلى ضرورة العمل على إعادة النظر في مضمون النموذج الحالي للتصريح بالممتلكات، وإرساء نظام إلكتروني مندمج لتلقي وتتبع مراقبة التصريحات بالممتلكات، وكذلك إلى وضع نظام عقوبات ملائم ومتدرج بشأن الإخلالات أو المخالفات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.