وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالا الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كشف فيه عن معاناة الطلبة للحصول على التداريب.
وجاء في السؤال، على أن “نجاح أي إصلاح جامعي حديث يظل رهيناً بمدى انفتاح المؤسسات والمعاهد الجامعية على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والمهني”.
وأبرز أن المعاهد والمؤسسات الجامعية، المستقلة أو التابعة لمختلف الجامعات العمومية أو الخصوصية أو في إطار الشراكة، وأساسا منها ذات التخصصات التقنية والفنية، تفرض على طلبتها إجراء تداريب Stages إلزامية خارج فضاءاتها بأوساط مهنية، بما فيها تداريب نهاية التكوين أو إنجاز مشاريع نهاية التكوين.
وأشار إلى أن مخططات وتصورات الوزارة، تتحدث عن تعزيز الشراكات مع المحيط المؤسساتي والاقتصادي والمجالي وعن إحداث بنيات تتبع الإدماج المهني للخريجين بجميع الجامعات، لكن الواقع يُنبئُنا بصعوبات جمَّة، بل بمعاناة ومِحنة حقيقية، للطلبة ولأسرهم، في البحث عن فضاءٍ مهني خصوصي أو إدارة عمومية أو مؤسسة ما لقبول طلبات استفادتهم من تداريب هُمْ ملزمون بها من طرف معاهدهم ومؤسساتهم العليا.
لذلك، من الضروري، يقول الفريق، أن تعمل الوزارة على أخذ ذلك بعين الاعتبار، والقيام بكل ما يلزم لتنظيم وتدبير وتيسير حصول كافة الطلبة على التداريب المفروضة عليهم، بما في ذلك عقد شراكات وترتيب برامج مدققة منذ بداية كل موسم جامعي، خاصة وأن هذه التكوينات العملية والتداريب الميدانية ومشاريع نهاية الدروس، تدخل ضمن التقويم والتنقيط وشروط نجاح الطلبة قبل نيلهم الشهادات والديبلومات.
وتساءل الفريق عن التدابير التي سوف تتخذها الوزارة من أجل توفير الشروط التي تضمن تمكين الطلبة من التداريب المفروضة عليهم التداريب وتيسير تلك التي يختارونها بأنفسهم؟.
