دعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إلى المشاركة في المسيرة الوطنية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، يوم الأحد 19 يناير الجاري انطلاقا من باب الحد بالعاصمة الرباط.
وأوضح التنسيق الوطني في بيان له، أن هذه الخطوة تأتي لمواصلة الاحتجاج من أجل انتزاع الحقوق وتحقيق المطالب العامة والفئوية العالقة، وتأكيدا لموقف التنسيق الرافض لما وصفه ب”قانون الإضراب التجريمي”، مشيرا إلى “الاحتقان الاجتماعي المتصاعد جراء الاختيارات اللاشعبية التي تنتجها الحكومة الحالية” عبر مخططاتها، التي قالت على أنها “ضد المدرسة العمومية، وضد العاملين والعاملات بها والمزيد من التضييق على الحريات الجماعية والفردية وتصاعد ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية ونهج سياسة التفقير للشعب المغربي واستمرارا في إقصاء العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة من الاستجابة لمطالبها وحقوقها المشروعة رغم مواصلة هذه الفئات في تنظيم أشكال احتجاجية للمطالبة بحقوقها”.
وعبر التنسيق الوطني في نفس البيان، عن رفضه لمشروعي القانون “التكبيلي” للإضراب، ولمشروع إصلاح أنظمة التقاعد، وكذا للقانون المتمثل في تخريب مكتسبات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS.
وحمل التنسيق الوطني في ذات البيان الحكومة مسؤولية الاحتقان المتزايد جراء السياسات المتبعة للإجهاز على المكتسبات وتقويض الحقوق.
