لجأ مكتب مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية من أجل تجريد محمد بودريقة من عضويته بالمجلس بسبب الغياب المتواصل.
وجاء القرار على إثر غياب بودريقة عن مجلس النواب منذ أزيد من سنة، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بالمجلس، القاضي بتجريد كل نائب تغيب لمدة سنة تشريعية كاملة.
وقال المكتب، في مقرر كتابي اطلعت عليه “الأنباء تيفي”، إن بوديقة تغيب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول منذ 8 يناير 2024، رغم توصله بعدة تنبيهات خلال فترة غيابه دون التوصل بأي جواب منه.
ويعود غياب محمد بودريقة الرئيس السابق للرجاء والرئيس السابق لمقاطعة مرس السلطان، لتواجده في ألمانيا منذ يوليوز الماضي، حيث وضعته السلطات الأمنية الألمانية رهن الاعتقال، وتُحقق معه، لأنه كان موضوع مذكرة توقيف أصدرتها السلطات الأمنية المغربية.
وقبل توقيفه ظل بودريقة خارج المغرب بداعي أنه يخضع لعمليات جراحية، وأنه سيعود بعد تعافيه، غير أنه عندما اتجه صوب ألمانيا للقاء مدرب الفريق آنذاك زنباور تم توقيفه.
ويلاحق محمد بودريقة في ملفات قضائية عديدة، حيث تم إصدار مذكرة البحث ضده. كما جرى عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان، ومن رئاسة نادي الرجاء البيضاوي.
